طلقات

سياسة التكويش

محمد امبابى
ألم يدرك أنصار حزب الحرية والعدالة »الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين« ماذا يفعلون؟ ولماذا الإصرار علي ما هم فاعلون؟ ما يحدث يؤكد أن سياسة »التكويش« هي التي تتصدر المشهد وأن النية مبيتة لتحقيق ذلك.. وأن الدستور يتم اختطافه وأنه مهدد بأن يولد ميتاً بسبب هيمنة الأغلبية ومنطق الغلبة الذي يؤدي إلي الصراعات.. وأن الأغلبية تتحرك بصورة منظمة بينما هي تهمش غيرها من التيارات.. وكانت النتيجة أن سلطة كان يجب أن ينظمها الدستور هي التي تضع الدستور ويتضح الاستبداد بدستور من المفروض أن يمنع الاستبداد كما يجعل الدستور المنتظر مطعون في دستوريته.. بل يجعل تشكيل اللجنة التأسيسية منذ اللحظة الأولي تشكيلا باطلا في وقت نحن في حاجة إلي دستور حقيقي لمصر وليس دستور مصنوع بتوجيه الأغلبية البرلمانية وعن طريق نواب تم انتخابهم من قبل ليتفرغوا لمهمة التشريع والرقابة لا لوضع الدستور بعد استئثار نواب الأغلبية بمقاعد اللجنة التأسيسية، ولم يكن هناك انتخاب حقيقي للجنة وإنما تم اختيارها من بين آلاف الأسماء التي تم عرضها وهي اختيارات تنقصها معايير الكفاءة.. أيضاً لم يتم تشكيل اللجنة التأسيسية بمعيار التمثيل الحقيقي والمتوازن لجميع الأطياف وإنما بسيطرة الأغلبية الكاملة وإقصاء الأحزاب والهيئات وتغييب لطموحات المصريين في وضع دستور يمثل جميع فئات وطوائف الشعب وهو ما لا يبشر بالخير بل إنه مؤشر لسيطرة قوي سياسية معينة علي مقدرات الوطن .. ولهذا فقد كان من نتيجة الإصرار من جانب الحرية والعدالة علي اختزال لجنة المائة بخمسين عضواً من غرفتي البرلمان وتجاوز الكثير من الهيئات والفئات أن توالت الانسحابات من اللجنة وتعددت الاحتجاجات والقوي الشعبية الرافضة.. فهل نسي أنصار حزب الحرية والعدالة أن أغلبية اليوم قد تكون هي الأقلية في الغد وأن تغليب منطق الاحتكار في تشكيل الجمعية التأسيسية سيؤدي إلي عمل غير مشروع وتفصيل دستور وفق وجهة نظر فصيل معين وأن هذا التصرف قد أعطي الجميع انطباعاً بأن عملية اتخاذ القرارات في برلمان مصر تتم بنفس المنهج الذي كانت تتخذ به قبل الثورة ويظهر بوضوح توجه الحزب الواحد ويجعل تشكيل الجمعية التأسيسية صادماً لجميع طوائف وفئات الشعب المصري؟ وهل بعد ذلك كله سيصر أنصار حزب الحرية والعدالة علي ما فعلوه؟ وأين هي الحرية والعدالة في ذلك؟ هذا مجرد سؤال نوجهه للجناح السياسي للإخوان المسلمين.