رأي.. ورؤية - إلغاء الخلع.. وإلهاء الشعب

بالرغم من أن النائب البرلماني محمد العمدة ليس إخوانياً.. إلا أن تقدمه بمشروع يطالب فيه بإلغاء قانون الخلع لمخالفته الشريعة الإسلامية علي حد زعمه. أعتبره إرهاصة من إرهاصات ما قبل فرض الدولة الدينية والتي بدأت بتمسك التيار الإسلامي بتمثيله بنسبة الأغلبية في الجمعية التأسيسية للدستور.
أعتقد أن العمدة أراد العزف علي الأوتار التي ترضي التيار الإسلامي بالبرلمان سلفياً كان أو إخوانياً بتقدمه بمثل هذا المشروع أملاً في أن ينال موافقة 03 عضواً منهم بالبرلمان ليوقعوا علي توكيلات له من أجل قبول أوراقه مرشحاً بالانتخابات الرئاسية بعد أن تنصل الوفد منه.
وهكذا أبدأ السباق نحو إرضاء ممثلي تيار الإسلام السياسي باعتبارهم الأغلبية من أجل تحقيق المكاسب الشخصية تماماً مثلما كان يفعل البعض مع الحزب الوطني المنحل.
وهكذا أيضاً يستمر مسلسل افتعال الأزمات لإلهاء الشعب بعيداً عن القضايا الراهنة والملحة خاصة قضية الدستور والانتخابات الرئاسية وهو مسلسل لم يعد بجديد علي المواطنين إذ اعتاد نظام مبارك المخلوع أن يفتعل الأزمات لإلهاء الشعب. ولكن الجديد الآن هو استخدام نوع جديد من الأزمات خاصة الأزمات الاقتصادية المفتعلة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز وإضراب عمال النقل العام وغيرها وهكذا اختفت محاولات إشعال أحداث فتنة طائفية بعد أن كشفت وفاة البابا شنودة قدس الله روحه عن تماسك عنصري الأمة.
كما استخدم شغب الألتراس في بورسعيد ضد قرارات اتحاد الكرة وعقوباته بشأن النادي المصري بديلاً لحماس الجماهير في الملاعب بعد أن أصبحت المباريات حتي بدون جمهور.. إلا أن الذي ليس بجديد هو سكوت الحكومة علي كل هذه الأزمات المفتعلة وعلي من يحاول إشعالها دون أن تحرك ساكناً لمواجهتها وكأنها لسان حالها يقول له "ولعها ولع..!!".. وهكذا تتهاون الحكومة في كل مواجهة كل هذه الانفلاتات دون أن تدرك أنها بذلك تمهد لانفجار شامل سيعم مصر باندلاع موجة ثانية من ثورة 25 يناير وربما تدرك أنها تمهد لذلك.. ولكنها لا تعي أن بنزول المصريين للميادين في هذه الموجة الثانية للثورة ستحين ساعة الحساب التي حتماً ستتم قبل الانسحاب.