المسئولية نريد دستوراً لمصر

ما عشناه في السابق كان من وحي وخيال الذين حكمونا والأنظمة المختلفة والدساتير السابقة. وما سوف نعيشه سيكون من صنيعتنا وصنيعة أولئك الذين يتقدمون الصفوف في مصر الآن. ويتسابقون لرسم ملامح وشكل الدولة الجديدة وصياغتها. عبر دستور جديد فماذا يأمل هؤلاء لمصر وشعبها. وما هي طموحاتهم الشخصية والحزبية والجماعية والوطنية. وأي الطموحات تسبق الأخري؟!
الدستور هو سيد القوانين وأميرها. وهو ذلك الإطار القانوني الذي يحدد شكل وملامح الدولة ونظامها السياسي. واختصاصات الرئيس وصلاحياته وأشياء أخري كثيرة يضيق المكان بذكرها.
لكن الأهم في الدستور هو شكل وملامح الدولة لأننا نصنع دستوراً لمصر. ولا نفصل دستوراً لمصلحة أو لحساب فئة أو حزب أو جماعة بحيث تستأثر بنصيب الأسد لا في صياغة الدستور. ولا في الامتيازات التي يمكن أن تجنيها منه ولا في الشكل الذي تريد أن تفرضه فئة من الناس علينا جميعاً!
المفترض أننا نسعي للوصول إلي الدستور الأمثل. ليس من وجهة نظر فئة من الناس طبعاً ولا يمكن أن نقبل بغير الأمثل لأن أي قصور أو ثغرات قد تشوبه يعني أننا لم نحدث فرقاً أو تغييراً.
نحن نسعي لإحداث فارق وتغيير لمصلحة مصر. وليس لحساب فئة أو جماعة أو حزب. والدساتير تصاغ وفق قواعد متعارف عليها. ولمصر تجارب مشرفة في ذلك. والدستوريون. أو فقهاء الدستور يشيدون بدستور 1971 باستثناء ما كان يتعلق بفترات ولاية الرئيس والصلاحيات الواسعة التي كانت مخولة للرئيس. ونخطئ كثيراً إن لم نستفد من تجارب الماضي ونوفر علي أنفسنا الجهد والوقت.
البديهي أن من عانوا في السابق ويلات الماضي وبأس الأنظمة السابقة وقهرها. ألا يسيروا علي نفس الدرب. وأن يجنبونا جميعاً ما عانوه وألا يشقوا علينا أمرنا ونذكرهم بما كانوا يرددونه في السابق: اللهم من ولي أمراً من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي أمراً من أمر أمتي شيئاً. فرفق بهم فارفق به.
بقي سؤال: هل كانت تفضل جماعة الإخوان إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الدستور لكي تنفرد بالأغلبية البرلمانية وتستأثر أيضاً بالأغلبية في صياغة الدستور؟!
لا يجب أن ننسي أو ينسي هؤلاء أن الأمر سوف يطرح علي الأمة في استفتاء عام لنقول كلمتنا في الدستور الجديد!!