فتحي السباعي أثق في عودة الاستقرار والتحسن التدريجي بعد اكتمال مؤسسات الدولة

أعرب فتحي السباعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عن تفاؤله بعودة الأوضاع في مصر إلي الاستقرار خاصة بعد اكتمال مؤسسات الدولة بوضع دستور جديد للبلاد..وانتخابات الرئاسة بعدها سوف تبدأ الأمور في التحسن التدريجي مؤكدا ثقته في عودة الأمور إلي طبيعتها من جديد خاصة وأن مصر قد حباها الله بكثير من الميزات والخيرات والموارد الطبيعية إضافة إلي الطاقة البشرية الهائلة التي لو أحسن إستغلالها بالشكل الأمثل لأسهمت في تحقيق نمو إقتصادي كبير.
قال أتصور أن المرحلة القادمة لن تشهد أي عمليات إهدار للمال العام أو فساد مثلما كان يحدث في الماضي..وطالب بضرورة العمل علي استغلال كافة الموارد والطاقات وتوظيفها لصالح المجتمع مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فسوف يتغير كل شيء في مصر نحو الأفضل.. وبالنسبة للبنك فبكل تأكيد سوف تكون الظروف حينئذ مواتية وسيتم البدء مرة أخري في تعديل الاستراتيجية وتوجيهها نحو التوسع والانتشار بفضل قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري الأمر الذي يساعد في الدخول بقوة في الأسواق للاستفادة من حالة الاستقرار السياسي الذي من الطبيعي أن يتتبعه دوران للحركة الاقتصادية بشكل كبير.
تمني رئيس بنك التعمير والإسكان أن يحدث ذلك سريعا مؤكدا أن التوقف أو التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا..وكانت بدايته منذ 25 يناير 2011 حتي الآن يؤدي إلي نتائج عكسية وبالتالي فإنه لن يحقق أهداف الثورة حيث يصعب في ظل هذه الحالة من الركود تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة لأنه يضغط وبشكل كبير علي غالبية طبقات المجتمع ويؤدي إلي ارتفاع الأسعار وبالتالي لن تكون هناك فرص عمل أو خلق للوظائف..وذلك بكل تأكيد عكس الطموح وضد ما ينتظره أبناء الشعب المصري.
* كيف تسير الأمور داخل بنك التعمير؟
قال السباعي إنه بالنسبة لبنك التعمير والإسكان فإن خططنا تنبع من داخل المؤسسة حيث يقوم مجلس الإدارة بتحديد الخطوط العريضة ثم بعد ذلك يتم كتابة الإستراتيجية بناء علي آراء كافة الإدارات العامة الممثلة بالبنك موضحا أن ذلك يعني أن البنك دائما يمتلك إستراتيجية مكتوبة يتم الاتفاق عليها وفقا لآراء كافة الإدارات العامة..وكانت الاستراتيجية الأولي لمدة خمس سنوات.. "2003 2008" وقد تم خلالها تحقيق نتائج فاقت التوقعات.
أضاف أنه في 2009 تم عمل إستراتيجية جديدة لمدة خمس سنوات جديدة حتي 2013 وصفت بأنها إستراتيجية طموحة إلي حد كبير حيث كانت تعتمد علي مجموعة من القناعات أهمها القناعة بأهمية السوق المصري وبأنه سوق حقيقي وواعد يستوعب العديد من الأنشطة ذات القيمة المضافة مشيرا إلي أن هذا السوق يري الجميع أنه مازال بكرا ويتحمل الكثير وقادر علي الاستيعاب بشكل أكبر..كما أنه مازالت هناك فرص كثيرة غير تقليدية الأمر الذي يساعد علي إمكانية فتح المزيد من الشركات والفروع الجديدة مع تطوير نظم المعلومات والعمل علي تحسين مستوي الأداء داخل البنك وتطويره بصفة مستمرة من حيث مستوي الخدمات التي تقدم للجمهور..والاهتمام بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
أكد لقد كنا سعداء جدا بما آل إليه حال السوق..وكان البنك يتطور بشكل سريع ويحقق نتائج طيبة جدا حتي 25 يناير 2011 أي حتي قيام ثورة 25 يناير إلا أننا قد توقعنا وقتها أن تطول فترة القلق والاضطراب السياسي..وبالتالي فسوف يؤثر ذلك علي الأوضاع الاقتصادية في مصر..ونظراً لأن الأموال التي يستخدمها البنك ليست ملكا خالصا له وإنما هي أموال المودعين فإنه يتعين علي إدارة البنك اتباع سياسات أكثر تحفظا وحرصا عند التعامل مع هذه الأموال أو إقراضها والتحوط لذلك جيدا ووضعها في المكان الآمن حتي يتسني استردادها بالشكل السليم.
قال إن الاتجاه الذي نتبعه يعتمد علي أن أموال المودعين أمانة وينبغي استثمارها بشكل آمن وسليم خاصة عندما يكون السوق الذي نعمل فيه غير واضح و60% من أموال المودعين تم إقراضها لهيئات وأفراد وجهات كلها تعاني من صعاب وتواجه مشكلات ومن الصعب التكهن بالوقت الذي تتحسن فيه الظروف وفي هذه الحالة يصبح من الأهمية أن تتوافر لديك السيولة الكافية التي تساعدك علي الاستمرار.
* إلي أي حد تغيرت الصورة والأوضاع بعد 25 يناير؟
قال عصام أبو حامد نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان إنه بعد 25 يناير وماتبع ذلك من أحداث غيرت ظروف السوق كان لابد من إجراء تعديل وتغيير في الاستراتيجية لتكون أكثر تحفظا وتحوطا تعتمد علي عدم التوسع بالشكل الكبير الذي كان مخططا السير فيه قبل 25 يناير 2011 سواء في مشروعات أو شركات أو استثمارات جديدة مع محاولة لاتباع سياسة من شأنها المحافظة علي ماهو موجود بالفعل..وبالتالي فقد تم التركيز علي العملاء الموجودين بالفعل الذين يمثلون نحو 60% من ودائع بنك التعمير والإسكان..وكيف يمكن متابعتهم حالة حالة وتقدير الاحتياجات الخاصة بهم ومساندة من يحتاج إلي جدولة لمديونياته..ومن يحتاج إلي دعم ندعمه ثم النظر والتدقيق للتفرقة بين من تأثر فعلا بالأحداث والظروف فهو في حاجة إلي المساندة وبين من لم يتأثر ويحاول فقط إستغلال الظروف لتحقيق مصالح ذاتية فيتم الضغط عليه بشكل كبير بهدف المحافظة علي الأموال التي تم إقراضها..والحفاظ علي حالة السيولة قدر الاستطاعة تحوطا لطول المدة حتي إذا طالت فترة الركود التي بدأت منذ 25 يناير 2011 يتمكن البنك من الاستمرار ومواصلة المسيرة.
أضاف أبو حامد لقد كنا علي قناعة تامة بأن فترة الركود التي بدأت بعد 25 يناير 2011 لو طالت فإن أي كيان ضعيف سيكون عاجزا عن الاستمرار بنفس القوة والكفاءة مشيرا إلي أنه تم مراعاة ذلك عند كتابة الاستراتيجية التي يتم تنفيذها حاليا ويعيها جيدا كل موظف من العاملين بالبنك ويعرف ماهية التوجه بعد 25 يناير 2011.
أشار نائب رئيس بنك التعمير والإسكان إلي أنه قبل 25 يناير 2011 كان لدي بنك التعمير والإسكان برنامجا طموحا جدا لتعديل نظم المعلومات الخاصة بالبنك تم إختصاره إلي العشر..وتم وضع قائمة بالأولويات الضرورية والتي كان يستلزم إنجازها للمساعدة في عمليات التطوير والانتشار والانطلاق وإقامة فروع جديدة وكبيرة وفقا لما كان مخططا له في الاستراتيجية الطموحة قبل 25 يناير 2011 وقررنا عدم التوسع في فتح فروع جديدة أو كبيرة خلال هذه الفترة..وفضلنا الاحتفاظ بالسيولة المتاحة مشيرا إلي أن هذه الخطة المتحفظة قد حققت نجاحات كبيرة وسوف تؤتي ثمارها..وسوف يظهر ذلك في نهاية العام المالي الحالي.
..وبالنسبة للشركات التابعة للبنك أيضا فقد تم إتباع سياسة تحفظية بعد 25 يناير 2011 حيث تم تجميد العمل بالشركات التي لم تكن قد بدأت العمل بالفعل أما الأخري التي تعمل فقد قررنا عدم التوسع حتي تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر ثم عملنا علي خفض المصروفات قدر الإمكان سواء بالبنك أو الشركات كما تم وقف أي بدلات لأعضاء مجلس الإدارة في عدد كبير من الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان.
* وماذا عن مشروعات البنك الأخري؟
أكد فتحي السباعي أن بنك التعمير والإسكان يمتلك محفظة عقارية كبيرة جدا..ونعمل علي خلق منظومة متنوعة من المنتجات حتي لايكون إعتمادنا الأساسي علي نشاط واحد..وحتي لايكون تأثيرها علي البنك كبيرا وقت الأزمات..وقد نجحنا بالفعل خلال الفترة الماضية في تنويع المحفظة وقدمنا عددا من المنتجات أفادتنا وأصبح لدي البنك تنوع كبير في المحفظة ويمتلك إستثمارات كبيرة جعلت البنك في وضع جيد حاليا خاصة بعد تأثر القطاع العقاري بالسلب نتيجة للأحداث...ورغم ذلك فإن التأثير الواقع علينا ليس بالقدر الذي كان سيحدث لوكنا لانزال نعتمد علي قطاع واحد فقط دون غيره موضحا أن القطاع العقاري كان يمثل نحو 90% من إستثمارات البنك أما الآن فقد أصبح يمثل من 35 إلي 40% فقط من إجمالي إستثمارات البنك.
قال إن رخصة البنك تجارية لذا كان يتعين علينا العمل في القطاع التجاري دون أن نفقد كليا القطاع العقاري حيث نعمل في المجالات التي تتضمن بعدا إجتماعيا هاما..وضرب مثلا بالعمل علي مساعدة وزارة الإسكان في المشروعات القومية بالمحافظات المختلفة بهدف إنشاء وحدات سكنية للشباب مشيرا إلي أن هذا الدور لايظهر بوضوح لأن هذه الأعمال تتم باسم المحافظات التي تنفذ بها المشروعات.
قال هناك 5 أو 6 محافظات نعمل معها لإقامة مشروعات عقارية للشباب حيث نتسلم الأرض من المحافظة ونبدأ في تخطيطها ورسمها وتمويلها ثم الإشراف علي تنفيذها بالاشتراك مع المحافظة المعنية ثم نقوم بالسداد من عمليات التمويل العقاري ¢ التمويل باسم المحافظة ¢لأن القانون الجديد للبنوك يمنعنا من الدخول في ذلك..وهناك عدد من المحافظات التي نعمل معها حاليا مثل الفيوم..وسوهاج..وأسيوط..والمنيا..والجيزة..وغيرها..وقال إن هذا يؤكد تواجدنا وبقوة بالسوق..كما أن لدي بنك التعمير قطاعات هندسية كبيرة وأنظمة تمويل عقاري مهمة لأن هذا هو مجالنا الأساسي كبنك للتعمير والإسكان موضحا أنه قبل صدور قانون البنوك الجديد كان البنك يشتري الأراضي ثم يقيم عليها المشروعات ثم بعد ذلك يتم عرضها للبيع.
وعن التعثر قال فتحي السباعي إن محفظة التعثر زادت بالفعل في 2011 حيث كانت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي المحفظة حوالي 5.5% في نهاية 2010 أصبحت اليوم 5.7% لكنها مؤّمنة بمخصصات كاملة.
* ماتقييمكم لمشروع ¢داماك¢..ومالذي تم فيه حتي الآن..؟
أكد فتحي السباعي أنه بالنسبة لمشروع ¢ داماك ¢فإنه من أفضل المشروعات التي دخل فيها بنك الإسكان والتعمير ومن أحبها إلي قلبي..وأشاد بالمشروع ووصفه بأنه جيد وأصبح عامرا ومشرفا يمثل صورة مضيئة بعد أن كان منذ عامين عبارة عن أراض رملية لاحياة فيها.. وقال إن هناك 7 مقاولين يعملون حاليا بالموقع الذي يشتمل علي جميع النماذج من شقق وفيلات منفصلة وأخري متصلة إضافة إلي المول التجاري الذي تم بناءه وفقا لأعلي المستويات مع الإصرار علي إتمام كافة الأعمال علي هذا النحو.. وإن المقاول الخارجي يعمل حاليا علي إنهاء كافة الترتيبات ليقوم بالتسليم في شهر يونيو أو سبتمبر القادم علي أقصي تقدير..وبدأنا العمل في الديكورات الداخلية وتم عمل التصميمات بمعرفة شركات عالمية إضافة إلي مقاول ¢ لاند سكيب ¢ يقوم بتنفيذ الحدائق والممرات..كما تم بناء السور والبوابة الخارجية.
أضاف السباعي لقد بدأنا بالفعل في تسليم الوحدات ووفينا بالعهود التي قطعناها علي أنفسنا في بداية إستلام الشركة مشيرا إلي أن أحد المساهمين في المشروع وهو الجانب الإماراتي مازال يمتلك 18% من الأسهم لكنه لاعلاقة له بإدارة الشركة..ونحن كبنك التعمير والإسكان لاعلاقة لنا بأية مشكلات قد تثار هنا أو هناك..ويمكننا التأكيد بأن هذ المشروع سليم تماما وقوي وناجح..وبدأنا التسليم في المواعيد المحددة مسبقا..وهناك وحدات في المشروع تم الانتهاء منها وتسليمها قبل الموعد المقرر ب6 أشهر..وهناك 100 فيلا جاهزة للتسليم حاليا.
أوضح أنه بدأ تسليم أولي الدفعات من ديسمبر 2011 من بينها وحدات كانت قد إستحق مواعيد تسليمها في ديسمبر وأخري كان من المفترض تسليمها في مارس وأخري في يونيو 2012 إلا أن البنك نجح في تسليمها قبل الموعد في ديسمبر 2011 وهناك بعض الوحدات تم عرضها لأول مرة في مصر كبضاعة حاضرة جاهزة للتسليم الفوري..وذلك في معرض¢ نيكست موف ¢ الشهر الماضي مؤكدا أنه لأول مرة في مصر يحدث أن منميا عقاريا يقوم بعرض بضاعة حاضرة أمام العين للسكن الفوري..مؤكدا أن ذلك يتم وفقا للنظم المتبعة في بنك التعمير والإسكان حيث لاتتم عمليات البيع والشراء إلابعد المعاينة علي الطبيعة.
يذكر أن مجموعة الاستحواذ المكونة من بنك التعمير والإسكان..والبنك العقاري المصري العربي..والشركة القابضة للاستثمار والتعميرقد قامت بشراء 60% من أسهم شركة ¢ داماك¢ العقارية للتطوير المالكة لقطعة أرض بمساحة 1448 فدانا تقريبا بمدينة القاهرة الجديدة من مجموعة شركة ¢داماك ¢في النصف الثاني من 2009 وتم الشراء بالقيمة الإسمية للسهم ومبلغ حساب جاري الشركاء..وذلك في صفقة وصفت بأنها مربحة لمجموعة الاستحواذ بعدها تم رفع رأسمال الشركة المدفوع إلي 200 مليون جنيه بهدف ضمان دفع عجلة العمل وإستكمال المشروع.
تتوزع ملكية شركة ¢ داماك العقارية للتطوير ¢ القائمة علي تنفيذ المشروع علي النحو التالي : بنك التعمير والإسكان 40% والشركة القابضة للاستثمار والتعمير 18% والبنك العقاري المصري العربي 24% وشركة ¢داماك¢ الجانب الإماراتي 18% وذلك من رأس المال المدفوع والبالغ 200 مليون جنيه.
"التجزئة المصرفية"
* أين أنتم من منتجات التجزئة..وغيرها من الخدمات؟
قال عصام أبو حامد نائب رئيس مجلس الإدارة إن البنك يمتلك عددا كبيرا من المنتجات المتنوعة والمتميزة التي توفر عائدا مناسبا للعملاء إلي جانب الوحدات السكنية والتمويل العقاري المتميز..ويوفر خدمات التقييم والترويج وإدارة المشروعات والتأمين والاستثمار العقاري وغير ذلك من الخدمات..ويوجد لدي البنك مليون عميل مسجل ويمتلك حسابات مفتوحة في البنك وهذا الرقم يعتبر كبيرا مقارنة بحجم البنك الذي يصل إلي مابين 12 13 مليار جنيه من إجمالي الأصول.. ولهذا فإنه يعتبر من البنوك التي نجحت في جذب العملاء.
أضاف أن البنك يستفيد أيضا من تقديم خدمة حجز الأراضي بالمدن الجديدة نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية حيث يقوم الحاجزون بشراء كراسات الشروط ودفع المقدمات بعد فتح حسابات باسمهم وهؤلاء يحصلون علي عائد مرتفع كما يستفيدون بميزات أخري عند التقدم للحجز في القرعة التالية فيعفي من دفع ثمن كراسة الشروط كما أنه يحق له كعميل للبنك أن يأتي في الصباح للتعامل ولايقف في طوابير الحجز التي تبدأ بعد الظهر بشرط ترك مبلغ المقدم في الحساب في حالة عدم فوزه بالقرعة.