نجح اتحاد كرة القدم في احتواء ثورة غضب أندية القسم الثاني للدوري الممتاز حيث توافد المدربون واللاعبون بأعداد كبيرة أمام مقر الاتحاد للمطالبة بعودة الدوري واستكمال النشاط حفاظاً علي أرزاقهم خاصة انهم يتقاضون رواتب ضعيفة للغاية لا ترقي للمقارنة بما يحصل عليه لاعبو أندية الممتاز بالإضافة إلي ان الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وغيرها قادرة علي إيجاد مصادر تمويل جديدة تقلل من حجم الخسائر والأضرار التي ستلحق بهم. حاول عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام وعضو اللجنة التنفيذية القائمة بتسيير أعمال الاتحاد احتواء الموقف والسيطرة علي حالة الغضب ولم يجد أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد بداً من الاجتماع بالمتظاهرين والاستماع لمشاكلهم وشدد صالح وعزمي علي أن اتحاد الكرة يقف في صف الأندية خاصة الأقسام الأخري أو ما يطلق عليها أندية "الغلابة" إلا ان القرار في النهاية ليس في يد الاتحاد وإنما في يد الأمن الذي يتخذ القرار الأخير في هذه القضية. استمرت المداولات أكثر من ساعتين تم الاتفاق خلالها علي ان تتم مخاطبة الداخلية بشكل رسمي من أجل إعادة الدوري وان يتم إبلاغ الداخلية بالتوصيات التي خرج بها الاجتماع مثلما حدث في اجتماع أندية الدوري الممتاز. وتتضمن هذه التوصيات الموافقة بالاجماع علي استئناف مباريات الدوري للقسم الثاني الذي يضم 72 نادياً والثالث 44 نادياً اعتباراً من الأسبوع الأول في شهر ابريل والتأكيد علي انه لم يحدث أية مشاكل خلال مباريات هذه الأقسام منذ بداية الموسم. أيضاً تم التأكيد علي ان هذه المواجهات ستقام بدون جمهور وهو ما سيعني تخفيف العبء علي الأمن مع المساعدة الفعالة من جانب الأندية في التأمين وتم التشديد علي ان لجنة المسابقات ستقوم بدورها في تغليظ العقوبات علي أي فريق يحاول جمهوره دخول الملعب بحيث يتم خصم ثلاث نقاط من رصيده. هدد مدربو الأندية واللاعبون انه إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم سيقومون بمظاهرة ثالثة يوم 28 مارس الجاري. في الإطار نفسه كشف عزمي مجاهد عن ان الاتحاد يحتاج إلي قرار واضح من الأمن حتي تستطيع الأندية مواجهة مواقفها في الفترة القادمة مشيراً إلي أن اتحاد الكرة يقف في صف الأندية ويترقب هو الآخر القرار النهائي.