د.محمود أبوسديرة.. وكيل لجنة الزراعة بالشوري: حماية أراضي الدولة تبدأ بوجود جهة واحدة مسئولة

أكد د.محمود أبوسديرة وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشوري أن حماية أراضي الدولة تبدأ بوجود جهة واحدة مسئولة عن هذا الأمر بعد أن يتم الحصر الكامل والدقيق لهذه الأراضي ونوعية الأنشطة الصالحة لها وطريقة التصرف فيها سواء لبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع.. قال في حواره ل"المساء" ان تعدد الهيئات والجهات المسئولة عن أراضي الدولة أدي إلي التضارب في القرارات وزيادة حالات تغير النشاط من زراعي إلي صناعي أو سكني.
أوضح أن هناك حاجة ملحة لشرطة متخصصة لحماية أراضي الدولة تضمن تطبيق القانون وتمنع حالات الاغتصاب والتعدي عليها حيث إن شرطة المسطحات المائية المسئولة عن هذا الأمر لا تساعدها إمكانياتها الحالية علي القيام بهذه المهمة بجانب اختصاصاتها المتعددة.
* قلنا للدكتور محمود أبوسديرة.. تعرضت أراضي الدولة في الفترة الأخيرة للكثير من حالات التعدي من جانب الكثيرين فكيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟
** لن نتحدث عما وقع في الماضي فنحن الآن بصدد وضع قائم يتطلب منا البحث عن الأسلوب الأمثل للتصرف في أراضي الدولة بما يضمن تحقيق هدفين أساسيين الأول تحقيق التنمية الشاملة والثاني العدالة في التوزيع واعتقد أن هذا لن يتحقق إلا بامتلاك رؤية واحدة لجميع الأراضي المتوافرة في جميع الأنشطة والمجالات سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية أو مجتمعات عمرانية جديدة بمعني أن يكون لدينا في البداية قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية تحدد بدقة الأراضي المتوافرة لدينا وكذلك الأنشطة الصالحة لها كذلك لابد أن تشمل قاعدة البيانات هذه علي القواعد والقوانين الحالية التي تحكم التصرف في أراضي الدولة وتحديد نقاط الضعف بها التي تؤدي إلي تداخل في العمل بين الجهات التي يتعلق عملها بأراضي الدولة كهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
* وماذا عن الانتهاء من وضع الخريطة المتكاملة أو قاعدة البيانات لأراضي الدولة المتوافرة لدينا؟
* هذه الخريطة ستكون علي جانب كبير من الأهمية حيث إنها ستكون محدثة وتصنف الوضع الحالي بكل دقة وبعد ذلك من الضروري تحديد الاشتراطات الخاصة بكل نشاط من الأنشطة سواء كانت زراعية أو صناعية أوسياحية أو مجتمعات عمرانية من خلال عدد من الأبعاد هي البعد الجغرافي والمساحي والاجتماعي والأمني ويتعلق البعد الجغرافي بتحديد المكان تحديدا واضحا ودقيقا والمسافة بينه وبين التجمعات السكنية أما البعد المساحي فهو عبارة عن نماذج تبدأ من 5 أفدنة و10 ثم 100 ثم 500 فأكثر ويوضح البعد الاجتماعي نوعية المستفيدين من المشروع سواء كانوا شبابا خريجين أو منتفعين أو مستثمرين مصريين أو أجانب أما البعد الزمني فهو خاص بمكان الأرض فإذا كانت علي سبيل المثال علي الحدود فيجب ألا نلجأ إلي أسلوب البيع ولكن لحق الانتفاع أو الإيجار حفاظا علي الأمن القومي.
* طالبت الكثير من الأصوات بوجود جهة واحدة تكون مسئولة عن أراضي الدولة بدلا من التعدد الحادث الآن فما هي وجهة نظرك؟
*. وجود أكثر من جهة أدي إلي نوع من التضارب بين هذه الجهات خاصة في فترات سابقة وأبلغ مثال علي ذلك ما حدث في منطقة العياط المجاورة للنيل والطريق الغربي للصعيد حيث حصل أحد المستثمرين علي قطعة ضخمة من الأراضي وقام بتقسيمها وبيعها لغير الأنشطة المخصصة لها وهذا يمثل إحدي المشاكل التي تواجه أراضي الدولة وأقصد تغيير النشاط من زراعي إلي سياحي أو سكني وهو ما يجعلني أطالب بأن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن أراضي الدولة تكون لديها الصورة الكاملة وقادرة علي اتخاذ القرار المناسب الذي يضمن الحفاظ عليها.. صحيح أنه منذ إنشاء المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء تراجعت بعض الشيء حالات التعدي إلا أن ذلك لم يقض تماما عليها ومازال هناك تضارب وتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة المسئولة عن تخصيص أراضي الدولة.
* ولماذا المطالبة بإنشاء شرطة متخصصة لحماية أراضي الدولة؟
** أراضي الدولة كما هو معروف تمتد إلي جميع أنحاء الجمهورية والمسئول عن حمايتها حاليا شرطة المسطحات المائية وهي غير قادرة علي متابعة الأمر بمفردها وإمكانياتها المحدودة لا تمكنها من ذلك ولهذا فنحن نطالب بشرطة متخصصة ذات إمكانيات عالية تستطيع أن تتحرك بصورة فورية وسريعة عقب وقوع أي اعتداء لتتمكن في النهاية من تحقيق شرعية القوانين وحماية أراضي الدولة من الاغتصاب علي أن تكون تبعية الشرطة المقترحة للجهة المسئولة عن إدارة أراضي الدولة لأن هذا سيحقق التكامل بينهما.