أبو سديرة والتصرف في أراضي الدولة

وضع الدكتور محمود أبو سديرة وكيل لجنة الزراعة رؤية حول التصرف الأمثل في أراضي الدولة تهدف إلي استخدام هذه الأراضي بطريقة سليمة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
حدد أبو سديرة آليات تنفيذ رؤيته من خلال تحديد الموقف الحالي للأراضي وحصر المناسب منها لإقامة الأنشطة المختلفة. وفحص القوانين والتشريعات المنظمة للتصرف فيه. وتحديد الجهات المسئولة عن التصرف سواء كانت جهة واحدة أو عدة جهات وتطوير البناء المؤسسي لها. وتحديد الاشتراطات الخاصة بكل نشاط ويتم ذلك من خلال البعد الجغرافي والمساحي والاجتماعي. ويرتبط البعد الجغرافي بتحديد المكان تحديداً واضحاً ودقيقاً والمسافة بينه وبين التجمعات السكنية. ويعني البعد المساحي بعدة نماذج تبدأ من 5 أفدنة و10 أفدنة ثم 100 و1000 ثم 5000 فدان فأكثر. ويوضح البعد الاجتماعي نوعية المستفيدين من المشروع سواء كانوا شباب خريجين أو منتفعين أو مستثمرين مصريين أو أجانب. ومن خلال هذه المعايير يتم تحديد نوع التصرف سواء بالإيجار أو الانتفاع أو البيع والسعر والمدة والمساحة التي تناسب الهدف المطلوب.
طالب أبو سديرة بتطوير أدوات حماية الأراضي بإنشاء شرطة متخصصة ذات إمكانيات عالية. وإعداد القوانين التي تنظم شكل العلاقة والاشتراطات المناسبة لكل جهة من الجهات المسئولة مع الالتزام بالعدالة في التوزيع والمرونة في التخصيص.