أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن نظام الدفع الإلكتروني يمثل أحد الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجمارك لحماية أموال المتعاملين مع الجمارك في ظل الظروف الحالية في نفس الوقت أحد الإجراءات التي تتبع لتبسيط الإفراج الجمركي موضحاً أن نظام المدفوعات الإلكترونية يقدم العديد من التيسيرات للمتعاملين مع الجمارك بالسداد للرسوم الجمركية في أقرب فرع بنكي من بين 1400 فرع تابعة لعدد 24 بنكاً تجارياً إما نقداً أو خصماً من حساب الشخص. قال إن نظام المدفوعات الإلكترونية حقق العديد من النجاحات في الفترة الأخيرة حيث قضي علي العديد من مخاطر طرق السداد التقليدية. مشيراً إلي أن نظام الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية يحقق فوائد ومزايا لجميع الأطراف المشاركة سواء المتعاملون مع الجمارك الذين لا يتحملون أي رسوم بنكية لاستخدام هذا النظام في الدفع. وللخزانة حيث تظهر التسديدات في نفس اللحظة أمام متخذ القرار من جهة أخري أكد أن د. ممتاز السعيد وزير المالية أعطي تعليمات بتكثيف الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية لمواجهة حالة الانفلات الأمني الذي يستغله المهربون والخارجون عن القانون لتهريب بضائع وأسلحة عبر الحدود مع الدول المجاورة لمصر. وفي ضوء هذا تقرر إلغاء الإفراج بنظام الخط الأحمر. الذي كان يسمح لسلطات الجمارك الإفراج عن بعض الرسائل الواردة من الخارج بدون فحص جمركي شامل. حيث تقرر فتح كل الحاويات الواردة أو المصدرة إلي الخارج كإجراء احترازي لحماية الأمن والاقتصاد القومي ولاسيما بعد أن ضبطت الجمارك أكثر من حاوية حاولت استغلال التيسيرات الجمركية لتهريب أموال أو آثار أو جلب مخدرات أو سلاح إلي داخل البلاد. تقرر حظر عبور الحاويات بنظام الترانزيت إلي ليبيا إلا لو كانت لصالح الحكومة الليبية. وخاصة بعد أن تبين أن بعض المهربين حاولوا استغلال حالة الانفلات الأمني لإدخال بضائع مهربة وأسلحة قادمة من دبي أو الصين بحراً أو جواً إلا أنها تغير نشاطها عند الدخول إلي المنافذ المصرية لتعبر الأراضي المصرية إلي ليبيا بنظام الترانزيت براً علي أنها واردات إلي ليبيا. وقال إنه تبين بالتعاون مع الجمارك الليبية أن كثيراً من تلك الحاويات لا تأخذ طريقها إلي الأراضي الليبية. حيث تعود إلي الأراضي المصرية مرة أخري قبل الدخول إلي المنافذ الجمركية الليبية. حيث يتم إدخال البضائع إلي الأراضي المصرية مهربة وقال إنه اتفق مع الجمارك الليبية علي أن يقتصر النقل للواردات إلي ليبيا علي البحر والجو. علي ألا يسمح بالمرور للواردات الليبية براً إلا في حالة أن تكون البضائع خاصة بالحكومة الليبية.
