مؤشر قياس الفساد .. كشف الحقيقة! مصر تحتل المركز 112 من 178 دولة عام 2011

عانت مصر من كافة أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي خلال مدة حكم الرئيس السابق وعانينا من غياب الشفافية وتزاوج السلطة والمال وسيطرة الاحتكار وانتشار الرشوة وسرقة وإهدار المال العام.
كل ذلك أدي إلي تأخر التنمية وتدهور الاستثمار والاقتصاد وكان الضحية المواطن محدود الدخل
وحتي لا يتكرر استفحال الفساد وحتي تتحقق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة يناير العظيمة كان من الضروري وجود مؤشر لقياس الفساد علي المستوي المحلي ومواجهته أولاً بأول لتكون نتائجه برنامج عمل لمتخذي القرار.
عقد مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ورشة عمل "مؤشر إدراك الفساد علي المستوي المحلي وكيفية الوصول إلي اقتصاد أكثر شفافية.
أوضحت الدكتورة منال متولي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية أن مراجعة التدريب النسبي لمركز مصر وفقاً لمؤشر ادراك الفساد علي المستوي الدولي تبين انها تحتل موقع الدولة رقم 112 من بين 178 دولة عام 2011 مقارنة برقم 98 عام .2010
وقالت ولكي يتم مواجهة الفساد فالأمر يحتاج للتقييم الموضوعي للوضع الراهن وتحديد القطاعات التي تعاني من الفساد خاصة بالمحافظات ثم يتم وضع آلية لمتابعة التقدم وتحديد أولويات الإصلاح.
أضافت د. منال من الضروري وجود هيئة تعمل باستقلال وتتمتع بكافة الصلاحيات لمكافحة الفساد من خلال التحقيق في قضايا الفساد أولاً بأول لمنع استفحاله بالإضافة إلي التوعية المجتمعية.
أما الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق واستاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فقال المؤشرات الدولية أكدت أن الوضع الاقتصادي في مصر مترد وكان من الضروري أن يكون هناك مؤشر محلي لقياس الفساد وهذا المؤشر يعكس البعد السياسي والاقتصادي وعلاقته بالإدارة العامة.
أشار إلي ان أشهر منظمات قياس الفساد علي المستوي الدولي هي منظمة الشفافية الدولية وتعكس درجات الفساد من صفر إلي 10 لإظهار درجة فساد كل دولة هو الأمر الذي يلعب بدوره في رسم صورة الدولة تجاه الاستثمار والمستثمر الذي يرغب في الاستثمار في مكان يزيد فيه نسبة الفساد لذلك هو يضيف علي استثماراته بند الرشاوي وغالباً لا يقبل علي هذا المكان كثير من المستثمرين.
أوضح أن المنطقة العربية عاشت درجة فساد عالية أدت إلي الثورات العربية لاقتلاع جذوره.
وأن فساد التعيينات كان أحد أبواب التلاعب في الجهاز الإداري الحكومي يدعمه ثقافة المجتمع المصري وهو أن أبناء العاملين لابد أن يكون لهم حصة في التعيينات وصلت إلي 25% والتفضل علي من أهم أكثر كفاءة ودرجة علمية.
كما أن مجالات الصحة والتعليم والمرور والبنوك شهدت فساداًَ كبيراً تضمنت المظاهر تقديم الرشوة والهدايا والاكراميات والتصرف في المال العام ومجاملة الأقارب والاعتماد علي المعارف لتسهيل الاجراءات الحكومية.
أوضح أن خطابات الرئيس السابق تضمنت تعبيرات عديدة لمكافحة الفساد لكنها لم تتحقق "أننا لا نقف مع الفساد أياً كان مرتكبه ولا تتسر علي فساد مهما كان موقعه وتكررت كلمة طهارة اليد في العديد من الخطابات دون تطبيق علي أرض الواقع.
أضاف بالنسبة للفساد في القطاعات المختلفة علي مستوي المحافظات تبين أن أسيوط والفيوم كانتا من أكثر المحافظات فساداً في الصحة والقاهرة والسويس في التعليم ويعتبر الفساد الإعلامي والسياسي أخطر أنواع الفساد.
أكد أن مؤشر قياس الفساد يعيد عند محاربته بمعني أن مسئول المحافظة مثلا يبدأ بالإصلاح في أكثر القطاعات فسادا كما أن الحكومة القوية التي تريد أن تكون شعبية تهدف أولاً إلي القضاء علي الفساد من ضرورة ولكن هذا لم يتحقق حتي بعد ثورة يناير لأن الفساد لا يقل أهمية عن إصلاح التعليم والبطالة.
يري أن الحل في سرعة إصدار قانون تداول المعلومات لأن المواطن من حقه معرفة كل شئ بشفافية وإنتهاء عصر لا أسمع لا أري لا أتكلم.
أما صابر عبدالصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب فقد أوضح أن الفساد يشمل المالي والسياسي والاجتماعي وأخطرهم الفساد الإداري لانعكاساته علي الفساد المالي حيث لا يستطيع أحد أن يراقب أو يبلغ عن الوقائع التي يراها.
أوضح أن الفساد أصاب مصر علي مر العصور ففي عهد عبدالناصر كان من خلال تعيين مجلس قيادة ثورة 52 وزراء ومحافظين دون خبرة في هذا المجال مما أدي إلي إهدار المال العام بسبب الإساءة في الإدارة وفي عصر السادات تمثل في الانفتاح المالي.
أما في عصر الرئيس المخلوع فقد تجمعت أركان الفساد من مالي وسياسي وإداري وتمثل في احكام القيادات الموالية من رجال الشرطة والجيش علي المناصب سواء محافظين أو سكرتيري عموم أو رؤساء أحياء فضلاً عن السلطة والمال.
طالب بالتخلص من ظاهرة تعيين المستشارين لأنها أهم مظاهر المحسوبية والفساد خاصة أن في مصر مستشارين يتقاضون 18مليار جنيه سنوياً رواتب رغم الأزمة التي تمر بها البلاد.
أعلن أنه تم تقديم قانون جديد للمناقشة بمقتضاه تنقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة من الشعب وأن تحال مخالفات الجهاز إلي النيابة العامة فوراً وأن يسمح له بالبحث والمراقبة والتفتيش علي جميع مؤسسات الدولة وأن يضم المكتب التنفيذي للمجلس 7 أشخاص بدلاً من 3 فقط حتي لا يمكن اخفاء شئ ولا يتحكم رئيس الجهاز في شئ ويكون الرأي بالأغلبية.
أما محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية بالوزارة يري أن فساد القوانين وضعفها هي التي أحشدت الأشخاص وعدم تنفيذ الأحكام ووضعها في الادراج وبالتالي لا يكون هناك ردع للمخالف ورغم ذلك فإن الإدارة المحلية تضم أربعة ملايين موظف وجاء ترتيبه التاسع في درجة الفساد.
أشار إلي أن الفترة القادمة يتم الرهان علي المواطن المصري الذي يرفض الفساد ويبلغ عنه ويصر علي حقه هذا يتواكب مع ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية وتفعيله بحسم لمواجهة الفساد بجدية.