مازالت قضية الإفراج عن المتهمين الأمريكين في قضية التمويل الأجنبي يلقي بظلاله علي القوي السياسية بالإسكندرية الرافضة للإجراءات التي تم إتخاذها معلنين عن أدانتهم للحكومة. يقول المهندس "هيثم أبوخليل" المتحدث الإعلامي باسم حزب "الريادة" بالإسكندرية ان الحزب أصدر بياناً مؤكداً علي ان الإجراء الذي تم اتخاذه باخراج المتهمين الأمريكان بهذه الطريقة يضرب استقلال القضاء بشدة ويعد بمثابة تدخل أمريكي ساخر في التحقيقات المصرية والمحاكمات ولقد سبق وان قمنا بأدانة طريقة اقتحام المراكز الحقوقية بصور همجية وعشوائية مؤكدين علي انه من الممكن التعامل معهم بصورة أفضل. أضاف ولكننا الآن في الوضع الحالي الذي يشهد ازدواجية في التعامل بين المتهمين المصريين والأجانب في نفس القضية وبالتالي فاننا نطالب بالتحقيق مع المستشار عبدالمعز وعدم اختياره لهيئة المحكمة الجديدة والتحقيق في كيفية السماح بالمتهمين الأجانب بالخروج بهذه الطريقة. أما الحملة الشعبية لدعم التغيير "لازم" فقد أصدرت بياناً ادانت فيه التدخل الأمريكي في مصر ومنعها للتحقيق مع رعاياها وهو ما يتنافي مع مبدأ سيادة الدولة المصرية علي أرضها وأكدت الحملة علي ضرورة ان يعرف المواطن المصري كيفية سير التحقيقات وعرض كافة التفاصيل بشفافية وان يتعامل المواطن الأمريكي أسوة بباقي الرعايا فهو غير مميز عن غيره وان علي البرلمان كشف الملابسات والحقائق واستجواب المسئولين. أما حزب مصر الثورة فقد أصدر بدوره بياناً طالب فيه المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بالتحقيق الفوري في القضية وإحالة الهيئة التي قامت بهذا التصرف إلي لجنة الصلاحية كما دعي الحزب كافة القوي الوطنية والسياسية بالوقوف وتطهير الهيئات القضائية خاصة ان ما حدث مع المتهمين الأمريكيين الذين تم تهريبهم دون التحقيق معهم يعد تلوثياً للقضاء وسمعته.