مهران.. ولعها!! رئيس أكاديمية الفنون يطالب وزير الثقافة بالاستقالة

شن الدكتور سامح مهران -رئيس أكاديمية الفنون- هجوماً حاداً علي وزير الثقافة الدكتور شاكر عبدالحميد وطالبه بالاستقالة واتهمه بأنه وزير غير مسئول وأن المخالفات التي ذكرها في بعض الصحف والمجلات تمت في عهده عندما كان نائباً لرئيس الأكاديمية وتحت إشرافه شخصياً.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس د.سامح مهران بأكاديمية الفنون وحضره عمداء معاهد الأكاديمية ووكلاء المعاهد وأساتذة المعاهد.. رد رئيس الأكاديمية علي المشاكل التي تواجهها الأكاديمية وكشف بالوثائق والمستندات التي تكذب ادعاءات بعص الأفراد.. ورد علي اتهام وزير الثقافة لقيادة الأكاديمية بإهدار المال العام في إحلال وتجديد المعهد العالي للفنون المسرحية دون الرجوع لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وهي في صالح الأكاديمية. معلناً أن العملية برمتها قام بها جهاز الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع.
قدم في المؤتمر صورة العقد وأمر الإسناد. مشيراً إلي أنه حدث في خضم الثورة ركوب العديد من الانتهازيين عليها. حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام بإهدار المال العام. إلا أن هذه البلاغات ثبت أنها كيدية وكاذبة. وقد أفادت الرقابة الإدارية بصحة الإجراءات المالية والقانونية. وكان علي الوزير أن يعود إليها وإلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية قبل التفوه بعبارات تصفه وغيره تحت طائلة القانون. مضيفاً أن الوزير كرر محاولته للنيل من الأكاديمية ورئاستها. حيث جاء علي لسانه في مجلة المصور: إننا أهدرنا أكثر من 55 مليون جنيه ولم يشر إلي المشروعات التي أنفقت عليها والفترة التي أنفقت فيها. حيث يشير وزير الثقافة في ال"207" الخاصة به إلي أنه أشرف علي الإنشاءات في ال 19 فداناً "الأكاديمية الجديدة" وكذلك علي إنشاء استديوهات الفنون أي أن هذه الملايين تم صرفها عندما كان نائباً لرئيس الأكاديمية وتحت مباشرته شخصياً لها.
قال قمنا بعمل تقرير الحالة قدمناه للرقابة الإدارية وللوزير الأسبق فاروق حسني في حيثه ولرصد المخالفات العديدة في هذه الإنشاءات وهي مخالفات تتجاوز المبلغ المشار إليه في المجلة المذكورة وبناء عليه شكل الوزير فاروق حسني لجنة اجتمعت مرة واحدة وأعدنا الكرة مع الوزير "محمد الصاوي" الذي لم يمكث سوي 7 أيام بالوزارة وقدمناه للوزير عماد أبوغازي الذي حوله بدوره للنائب العام ويطرح تساؤلاً: لماذا لم يقدم شاكر عبدالحميد بالإبلاغ عن المخالفات في إنشاءات الأكاديمية أثناء توليه منصب نائب رئيس الأكاديمية. مشيراً إلي أن ادعاء "شاكر عبدالحميد" أن الدكتور الجنزوري طلب منه العمل علي إغلاق ملفا ل 19 فداناً. ومن جانبنا لم نصدق الوزير شاكر عبدالحميد ونثق في أن الدكتور الجنزوري شخصية نزيهة لا يصدر عنها مثل هذه التصريحات أو الأفعال ومن ثم كان الإصرار علي تقديم تقرير الحالة إلي النيابة العامة كي تستقيم الأكاديمية. وردد د.سامح أن الوزير غير المسئول ذكر في تصريحاته أن الأكاديمية ورئاستها تتخبط في قراراتها ورددنا عليه بأنه هو المتخبط وسبب رئيسي من اسباب البلبلة والخروج علي القواعد والقوانين المعمول بها في الجامعات.
دلل علي ذلك بقوله: ارسل لرئيس الأكاديمية يطلب إرجاء النظر في تعيين أساتذة بالمعهد العالي للنقد الفني بمقتضي إعلان رسمي استجابة لطلب من اصدقائه في نفس العهد ورغبة في احتكار العملية التعليمية وعدم ضخ دماء جديدة في شرايين المعهد التي تجلطت وتهدد هذا الصرح بالفناء التام. ونقول له سننفذ هذا الإعلان رغماً عنك.
ثانياً جاءتنا رسالة من رئيس قطاع مكتب الوزير تفيد بأن الوزير قد أشار بإعادة النظر في تعيين إحدي المعيدات دون إبداء اسباب. وثالثاً حاول الوزير استجابة لضغوط الأساتذة غير المتفرغين ممن تجاوزوا سن السبعين الضغط علي الأكاديمية حتي لا تطبق القانون 116 الذي أقره مجلس الشعب عام 2007 والذي يقضي بأن يتقاضي الأساتذة غير المتفرغين 90% من جملة ما كانوا يتقاضونه قبل بلوغهم السبعين. وأصرت الأكاديمية علي الالتزام بالقانون. رابعاً تصر قيادة الأكاديمية الحالية علي الانتصار للمستقبل ومن ثم كان إصرارها علي أن يأخذ المدرس والأستاذ المساعد والأستاذ العامل النصاب القانوني من عدد ساعات التدريس.
أضاف لقد نسي الوزير شاكر عبدالحميد في سياق حديثه عن التخبط الإداري والمالي بأكاديمية الفنون نفسه فنحن لسنا ممن يصدرون قرارات الإقالة صباحاً ثم يتراجعون فيها في الليل وليس أدل علي ما نقوله واقعة "ياسر شبل" التي وصفته في الأفواه مضغة تلاك في أروقة الوزارة. ويوضح أعرب الوزير في مجلة المصور عن نيته في تشكيل مجلس انتقالي يترأسه هو لإدارة الأكاديمية. وهي دعوة لو تفشت لعملت علي تقويض مؤسسات الدولة فبئس الدعوة وبئس المسئول الذي عمل علي إشاعة الفوضي في وزارته وتقليب الجميع علي بعضهم البعض وخلط الأوراق وتزييف وذكر في المؤتمر نحن علي استعداد للاستقالة لكن بعد إعلاء كلمة الحق ولم نكن في يوم طلاب وظيفة.. وطالب كل الحاضرين أن من لديه دليل إدانة عليه التوجه به للنائب العام.