المستشار أحمد رفعت : الحق والعدل .. دستورنا أي شخص سيطلق حكماً في القضية.. سوف نتركها فوراً

قال المستشار أحمد رفعت في ختام الجلسة أنه منذ ان اعتلينا هذه المنصة وإلي الآن قلنا انه عهد علينا قول الحق ونحن علي العهد سائرون. وعهد علينا ان يكون الحق والعدل دستورنا كما كنا عليه دوما طوال مدة خدمتنا علي المنصة لا فرق بينا ولا بين كبير ولا صغير ولا فرق امامنا بين قضية ذات خمسة أوراق وبين قضية ذات 50 ألف ورقة.
وننوه ايضا كما نوهنا سلفاً مراراً وتكراراً علي من يتسابقون ويدلون بغير علم أو معرفة ويقولون في شأن هذه الدعوي حتي الآن ونحن جالسون في القاعة يفتون ويحكمون ويصدرون الاحكام ويفندون الدفوع وهو كلام لا يليق باشخاص متخصصون فما بالكم بالعامة ومن لا يعرف سطراً في القانون.
اضاف المستشار أحمد رفعت "ولكن ارفعوا ايديكم عن القضاء ولا تدلوا بأقوال تمس اعمال القضاء يتأثر بها العامة وتدخل في عقولهم وليس هذا هو حال من يسير عليه واقولها عالية لو أن احداً كان ما كان تدخل في أعمال القضاء وابدي رأيا أو حكما أو ما شابه حتي يوم الحكم في القضية سوف نتركها فوراً ولا يجب ان يبدي أحداً رأيا غير هذه المنصة. وتذكر قول الله الحكم سبحانه في علاه "ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولاواق" "الآية 37 من سورة الرعد" وان المحكمة من واقع مسئولياتها الجسام وكان عهد علينا ان نوفر العدل لكافة اطراف القضية وهذا ليس بجديد علينا فما قلت بالأمس الأول منذ نعومة اظافرنا ونحن نحكم بالعدل وفي حيدة تامة ولا يجبرن أحد طالما اننا ننبض بقلب وضمير حي في كافة القضايا.. والجميع أمامنا سواء ولا ننظر إلي شخص في المحكمة وانما ننظر إلي من يتحدث أمامي فقط.
اضاف ايضا قائلا: وقد صادفنا العديد من المعوقات والتشويش وغير ذلك فالقضية والمهام جسيمة وكل يقول ما عنده وما يراه واقولها "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم".. ثم اعلن المستشار أحمد رفعت قرارات المحكمة وهي:
أولاً: قررت المحكمة قفل باب المرافعة في الدعوي 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والدعوي 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وقلت لا حديث إلي موعد النطق بالحكم ولو أي أحد تحدث في شأنها سنترك القضية فورا.
ثانيا: تحديد جلسة يوم السبت الثاني من شهر يونيو 2011 للنطق بالحكم في القضيتين المنظورتين والمشار اليهما.
ثالثا: علي النيابة العامة احضار المتهمين المحبوسين من محبسهم وتنبه علي المتهمين المفرج عنهما بالحضور للجلسة المحددة.
رابعاً: الاذن لكافة وسائل الاعلام المحلية والعالمية المسموعة والمرئية والمكتوبة بنشر وقائع جلسة النطق بالحكم وبث وقائع الجلسة علي الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري فقط.
خامسا: بالنسبة للخطاب الموجه الينا من النائب العام بشأن تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب فقد اشرنا عليه بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم.
سادسا: رفعت الجلسة