" المساء " تدق ناقوس الخطر إهدار المال العام بصحة البحيرة.. فاق كل تصور

"المساء" تدق ناقوس الخطر. ما يحدث بمديرية الصحة بالبحيرة من تجاوزات.
اهدار المال العام فاق كل تصور وخيال. المركز المالي للمديرية في خطر. موازنة الباب الأول الخاص بأجور العاملين تترنح ولم يتبق من الاعتمادات المالية الخاصة بالأجور سوي راتب شهري فبراير الجاري ومارس القادم فقط بعد ان وصل الصرف بالتجاوز من هذا الباب إلي 178 مليون جنيه. منها 21 مليوناً و850 ألف جنيه قام مسئولو الصحة بصرفها مكافآت للعاملين بالمخالفة للتأشيرات العامة للموازنة. بعد حصولهم علي موافقة المحافظ بالصرف تحت زعم أن هذا الباب يوجد به وفر وهو ما يخالف الواقع والحقيقة للمركز المالي للمديرية.
المؤسف أنه في الوقت الذي يترنح فيه المركز المالي للمديرية وقيام المسئولين بصرف مكافآت من الاعتمادات المخصصة لأجور العاملين بالباب الأول بالمخالفة للتأشيرات العامة للموازنة كل هذا لم يكن كافيا لتراجع مسئولي الصحة بالبحيرة عن عدوانهم علي المال العام بحيل وحجج واهية.
"المساء" من جانبها تكشف بالمستندات فصلاً آخر من العدوان علي مخصصات الباب الأول الخاصة بالعاملين الدائمين لصرف أجورهم. حيث قام مسئولو الصحة بالبحيرة بعرض مذكرة علي المحافظ مختار الحملاوي بتاريخ 21 سبتمبر الماضي لنقل العمالة المتعاقدة علي حساب الصناديق الخاصة بالمديرية وعددهم 3570 عاملاً إلي ديوان المديرية والتعاقد معهم بصفة مؤقتة لمن أمضي ثلاث سنوات وصرف أجورهم من وفورات درجات "بدل معار" بالباب الأول لحين تدبير درجات مالية لهم. وقد وافق المحافظ بشرط التنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة. وقام المحافظ في 25 سبتمبر الماضي بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وعرض عليه ما اقترحته مديرية الصحة بتمويل تعاقدات العاملين المذكورين من وفورات "بدل معار" والعاملين القائمين باجازات. وفي 13 ديسمبر الماضي بعث الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رداً لمحافظ البحيرة يفيد عدم جواز تمويل الصناديق الخاصة من الموازنة العامة للدولة وفي حال نفاد المصرف المالي المخصص للعاملين من صندوق تحسين الخدمة يتم الرجوع إلي وزارة المالية. وبذلك تم رفض ما طلبته مديرية الصحة. وكان المفترض ان يتم اغلاق هذا الملف عند هذا الحد. إلا أن مسئولي المديرية قاموا بإعادة العرض علي المحافظ مرة أخري في 9 فبراير سبق له توجيه خطاب بتاريخ 5 فبراير الجاري لرئيس الادارة المركزية المالية للمديريات بوزارة المالية بالمركز المالي للمديرية يستغيث فيه بسرعة موافاة المديرية بالتعزيزات المالية بعد أن وصل التجاوز بالباب الأول الخاص بأجور العاملين إلي 178 مليوناً و603 آلاف و37 جنيها. والسؤال الذي يفرض نفسه إذا كان العاملون الدائمون بالمديرية لن يجدوا رواتبهم بانتهاء شهر مارس القادم فمن اين سيقوم مسئولو مديرية الصحة بصرف أجور العمالة الجديدة التي سيقومون بنقلها للصرف من موازنة الباب الأول!!
عدد من العالمين ببواطن الأمور بمديرية الصحة بالبحيرة أكدوا أن الصالح العام لا يدور بخلد مسئولي المديرية الذين يسابقون الزمن لنقل هؤلاء العاملين من الصناديق الخاصة بأي شكل خاصة وأن أجورهم تلتهم جزءاً كبيراً من حصيلة هذه الصناديق. وما يتبقي بهذه الصناديق لا يشبع شهية مسئولي المديرية في صرف المكافآت لهم من أموال هذه الصناديق بدون أي ضوابط. مؤكدين أن نقل العاملين سيوفر ملايين الجنيهات بهذه الصناديق وبالتالي ترتفع مكافآت المسئولين منها.