رفض المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاةالأسكندرية أي تهديد من قبل القضاة بالامتناع عن العمل والتخلي عن المسئولية بسببسوء تأمين المحاكم ، معتبرا هذا مخالفا للدستور والأمانة الملقاة على القضاءالعادل في تلك الظروف التاريخية التي تمر بها البلاد.وقال عجوة - في تصريحات أدلى بها فور تجديد انتخابه لرئاسة مجلس إدارة ناديقضاة الأسكندرية - إن توفير الأمن بالمحاكم أمر ضروري لسير عملية العدالة ، وأنالأمن بدأ يعود بشكل تدريجي للمحاكم .. مضيفا أنه يتعين على القاضي الذي يشعربعدم الأمان داخل المحكمة ألا يتعرض في الفصل في القضية القائم عليها وذلك فيحالة شعور القاضي بتوتر داخل المحكمة بما يؤثر على حريته في إصدار الأحكام.وأشار إلى أنه يتعين على رجل القضاء اتباع الإجراءات اللازمة قبل الانخراط أوالمساس من قريب أو بعيد في الأمور السياسية ، كما يجب على القاضي الاستقالة منالقضاء قبل أن يتوجه للعمل بالسياسة أو يعلن عن ترشيح نفسه لأحد المناصب السياسيةحتى لو كان منصب رئيس الجمهورية ، لافتا إلى أن ذلك يفقد القضاء مصداقيته ، لذايجب مساءلة القاضي الذي يتوجه للعمل بالسياسة وهو يمارس عمله القضائي.وأوضح أنه من المقرر إجراء تعديلات على اللائحة الخاصة بالنادي والتي تحتاجإلى تعديل مالي يشمل قيمة الاشتراكات ، وتحديد كيفية إجراء الانتخابات لأعضاءمجلس الإدارة ، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة تلك التعديلات المقترحة من خلال لجنة منكبار رجال القضاء بالأسكندرية على أن يتم طرحها للتصويت للجمعية العمومية فيالجمعة الثالثة من شهر أكتوبر القادم.ورفض أي مساس بسمعة القضاء المصري ، كما رفض حضور القضاة سواء العاملين أوالمتقاعدين للمحاكمات الموازية والتي تؤثر على نزاهة وسمعة القضاء المصري ، وأوصىبضرورة امتناع وسائل الإعلام عن تغطية تلك المحاكمات الموازية حتي لا تحدث أزمةثقة بين المواطنين في القضاء العادل.ولفت إلى وجود اتجاه للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية بما يتناسب مع وضعظروف القضاء المصري في الوضع الراهن، موضحا أن هذا الأمر يتم بحثه مع مجلس القضاءالأعلى.