عجوة للقضاة: القضاء أو السياسة

رفض المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية اليوم السبت أي تهديد من قبل القضاة بالامتناع عن العمل والتخلي عن المسئولية بسبب سوء تأمين المحاكم، معتبرا هذا مخالفا للدستور والأمانة الملقاة على القضاء العادل في تلك الظروف التاريخية التي تمر بها البلاد.
وقال عجوة عقب تجديد انتخابه لرئاسة مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية: " إن توفير الأمن بالمحاكم أمر ضروري لسير عملية العدالة، وأن الأمن بدأ يعود بشكل تدريجي للمحاكم ".. مضيفا أنه يتعين على القاضي الذي يشعر بعدم الأمان داخل المحكمة ألا يتعرض في الفصل في القضية القائم عليها وذلك في حالة شعور القاضي بتوتر داخل المحكمة بما يؤثر على حريته في إصدار الأحكام".
وأشار إلى أنه يتعين على رجل القضاء اتباع الإجراءات اللازمة قبل الانخراط أو المساس من قريب أو بعيد في الأمور السياسية، كما يجب على القاضي الاستقالة من القضاء قبل أن يتوجه للعمل بالسياسة أو يعلن عن ترشيح نفسه لأحد المناصب السياسية حتى لو كان منصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك يفقد القضاء مصداقيته، لذا يجب مساءلة القاضي الذي يتوجه للعمل بالسياسة وهو يمارس عمله القضائي.
وأوضح أنه من المقرر إجراء تعديلات على اللائحة الخاصة بالنادي والتي تحتاج إلى تعديل مالي يشمل قيمة الاشتراكات، وتحديد كيفية إجراء الانتخابات لأعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه ستتم صياغة تلك التعديلات المقترحة من خلال لجنة من كبار رجال القضاء بالإسكندرية على أن يتم طرحها للتصويت للجمعية العمومية في الجمعة الثالثة من شهر أكتوبر القادم.
ورفض أي مساس بسمعة القضاء المصري، كما رفض حضور القضاة سواء العاملين أو المتقاعدين للمحاكمات الموازية والتي تؤثر على نزاهة وسمعة القضاء المصري، وأوصى بضرورة امتناع وسائل الإعلام عن تغطية تلك المحاكمات الموازية حتي لا تحدث أزمة ثقة بين المواطنين في القضاء العادل.
ولفت إلى وجود اتجاه للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية بما يتناسب مع وضع ظروف القضاء المصري في الوضع الراهن، موضحا أن هذا الأمر يتم بحثه مع مجلس القضاء الأعلى.