الخبراء للمرة الألف: الدستور أولاً.. ينقذ مصر من "التوهان"

أكد أساتذة وخبراء القانون الدستوري والدولي والعلوم السياسية أن التأخر في وضع الدستور للبلاد حتي نهاية شهر يونيو القادم سوف يخلق حالة من التخبط والبلبلة.. لأن انتخابات رئاسة الجمهورية ستكون انتهت وأصبح هناك رئيس منتخب دون أي صلاحيات أو نظام رئاسي محدد حتي يتولي إدارة شئون البلاد.
طالبوا بضرورة وضع جدول زمني وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وتحديد ضوابط عملها.. وأن يتم تمثيل كل فئات المجتمع به وتكون الأغلبية في المتخصصين في القانون الدستوري.
أضافوا أن تأخير صياغة الدستور وإجراء الاستفتاء عليه سوف يجعلنا أمام حلين لا ثالث لهما الأول أن يتولي الرئيس المنتخب إدارة البلاد بموجب الإعلان الدستوري.. والثاني هو تأجيل تسليم السلطة واستمرار المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد.
يقول د.طارق فهمي -أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط جامعة القاهرة- من المفروض أن يكون هناك تصور زمني بداية من 10 مارس القادم موعد بداية الترشح لرئاسة الجمهورية وحتي 30 يونيو موعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب.. ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم حسم قضية وضع الدستور والإطار الزمني له. لأنه من المفترض أن يحدد جدول زمني لتشكيل الجمعية التأسيسية وأعضائها المائة وتحديد الإطار المرتبط بعملها.. ويلي ذلك تحديد موعد كتابة الأفكار الأولية للدستور والنقاط العامة التي يشملها.
يضيف أننا نحتاج ألا يترك الأمر مفتوحاً لكل ذلك ووضع المواعيد المحددة مباشرة بين فتح باب الترشح للرئاسة والدعاية لكل مرشح. حيث ستكون هناك مهام أمام اللجنة العليا للانتخابات والمشاكل التي ستستمر أمامها والنظر في بعض الاسماء المتقدمة للترشح.. وكل ذلك يتزامن مع نقل السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي الرئيس المنتخب.. ولذلك فإن وضع إطار زمني لكل استحقاقات البلاد المؤجلة ضرورة.
يؤكد أنه في حالة وضع الجدول الزمني للانتهاء من الدستور وتسليم السلطة للرئيس المنتخب وحدث أن تجاوزنا هذا الجدول ولم ننته من وضع الدستور.. فسوف يثار السؤال هل سيبقي المجلس العسكري في السلطة أم سيرحل كما يقول الإجابة هي ضرورة عدم التعجل وبقاء المجلس لأنه في جميع الأحوال لن يستطيع الرئيس المنتخب تولي مسئولياته وحلف اليمين أمام مجلس الشعب قبل أن يتفهم أحوال البلد أي أنه سيحتاج لفترة زمنية شهرين علي أقل تقدير لذلك فإن عدم الانتهاء من الدستور يتطلب عدم التعجل من أجل المصلحة العليا ومن أجل تأسيس دستور وأساس ثابتة ومستقرة لتحقيق حياة أفضل للمصريين ولمصر.. ويقول إنها ليست دعوة لبقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
يري د.نبيل أحمد حلمي -أستاذ القانون الدولي جامعة الزقايق- أن تحديد موعد لانتخابات رئيس الجمهورية لن يتم قبل صدور قرار بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والممثلة بجميع طوائف الشعب وتكون الأغلبية فيها للمتخصصان وخبراء القانون الدستوري.. وأن يتضمن قرار تشكيل اللجنة وضع جدول زمني محدد وإجراءات الانتهاء من عملها.. وكذلك الضوابط الأساسية والقانونية لصياغة مواد الدستور.
يؤكد أن الاستفتاء علي الدستور وهو قمة الهرم القانوني والدستوري التي ستحدد صلاحيات رئيس الدولة والنظام الرئاسي الذي يتولي به حكم البلاد.. وبالتالي فإن انتخاب رئيس الجمهورية دون دستور سوف يدخلنا في متاهات صعبة ومعقدة نحن في غني عنها. من حيث هلي سيتولي رئيس الجمهورية المنتخب عمله بدستور 1971 وما يتضمنه من سلطات أم ننتخب رئيساً مؤقتاً حتي يصاغ مواد الدستور الجديداً؟
يري د.ثروت بدوي -أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة- أنه في حالة عدم الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد سوف يكون الوضع كارثة حقيقية لمصر ويخالف أهداف ثورة يناير لأن انتخاب رئيس الجمهورية دون الدستور لن يكون لهذا الرئيس أي اختصاصات محددة ودون وضوح بطبيعة النظام السياسي في مصر وعلاقة وضع الرئيس في منظومة الأجهزة السياسية القائمة أو التي سوف تقام.
يؤكد أن صياغة دستور جديد ليست معضلة ولن يستغرق ذلك أكثر من يومين حتي نتخلص من الوضع السائد في البلاد من عدم الشفافية والتضليل والذي أدي إلي انعدام الثقة لدي جماهير الشعب.. نيجة التضارب والتناقض في كل قرارات وأفعال المجلس العسكري منذ توليه الحكم.. إلي جانب المخططات الخارجية التي تهدف لتخريب البلاد.. وانكشاف عملائهم.. ولذلك فإن وضع جدول زمني والإسراع في وضع الدستور وانتخاب رئيس للبلاد هو أسلم طريقة لتحقيق الاستقرار وأهداف ثورتنا المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة واقتلاع جذور الفساد.
يقول اللواء طلعت مسلم -المحلل الاستراتيجي- إن عدم الانتهاء من صياغة الدستور وإجراء الاستفتاء عليه قبل نهاية يونيو القادم سوف يضعنا أمام طريقين فقط أولهما أن يتولي الرئيس المنتخب سلطات الرئيس بموجب الإعلان الدستور ومواده.. والثاني هو تأجيل تسليم السلطة للرئيس المنتخب واستمرار المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد حتي يتم وضع الدستور.. وكلا الحلين يمكن تطبيقهما طالما تواجدت الثقة وحسن النوايا.