طالبت أول دعوي قضائية بمجلس الدولة بوقف الدوري المصري وإلغائه ووقف كافة مسابقات كرة القدم علي مستوي مصر ومنع إقامة أي مباريات محلية أو دولية علي مستوي الأندية والمنتخبات حتي استتباب الحالة الأمنية في البلاد. أكد محمد سالم المحامي الذي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والداخلية ورئيس المجلس القومي للرياضة بأنه بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري البورسعيدي باستاد بورسعيد وقعت مذبحة داخل استاد بورسعيد راح ضحيتها أكثر من 74 قتيلا وأعداد كبيرة من المصابين نتيجة الانفلات الأمني منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن. وشرح في دعواه بداية الكارثة التي جاءت بقرار استئناف بطولة الدوري العام في 2010-2011 في ظل الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها البلاد بعد الثورة وبعد إرهاق الداخلية لجنودها وهروب السجناء والبلطجية والمسجلين واستيلائهم علي أسلحة أقسام الشرطة بخلاف تهريب الأسلحة من دول أخري لجماعات تريد إحداث الفوضي وكان مؤشرا وإنذارا لارتكاب المذبحة وأعمال العنف التي شهدناها جميعا مما راح ضحيتها شباب في عمر الزهور.