من أسباب انتشار الانحراف الاداري وفساد الذمم في العهد السابق تعرض الشرفاء الذين يقومون بالابلاغ عن وقائع فساد للتنكيل والتشريد. وكأنه يقال لغيرهم. ان هذا هو مصير من يبلغ عن وقائع الفساد والأخطر من ذلك ان من كانت تحوم حولهم الشبهات. كانوا يرتقون السلم الوظيفي بسرعة البرق. في حين يبقي الشرفاء والاكفاء محلك سر. وهذه رسالة من المواطنة أميرة النجدي "معلم أول أ" بمدرسة المنصورة للتعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية تقول: تقدمت إلي وزير التربية والتعليم في 21/3/2011 بمذكرة ضد اثنين من المسئولين بتعليم المنصورة وضمنتها مخالفات قانونية أثبتتها فيما بعد لجنة متابعة أرسلها الوزير للتحقيق. والتي اكتشفت الوقائع التي ذكرتها.. بل وأكثر وتركت التحقيقات لتكملها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية. والتي أحالت الموضوع إلي النيابة الادارية. لأن الموضوع ضم رءوس فساد جديدة. أضافت: مر عام كامل ولم يتم التحقيق في الوقائع التي تم اكتشافها. ولم استدع للتحقيق. ولم يصب أي من الأسماء التي وردت في الوقائع أي جزاء أو تحقيق. لذلك أتوجه إلي وزير التربية والتعليم بسؤالي: أين التحقيق رقم "13" الذي أجرته الوزارة؟ ولماذا لم تكمل الوزارة التحقيقات بعد اكتشاف كل هذا الفساد؟ وما هو الاجراء الذي اتخذته لحفظ هيبة الدولة؟ خاصة أن الوزير الحالي كان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية أثنآء اكتشاف وقائع الفساد. قالت: التحقيق الآن في أيدي المشكوي في حقهم. والمؤكد انه سوف يتم ترتيب الأوراق الخاصة بهم.. انتهت الرسالة. أتمني أن يكون لدي السيد جمال العربي وزير التربية والتعليم تعليق علي صاحبة الرسالة.