عجايب بطء التحقيقات في وقائع الفساد

عندما يقوم مواطن أو مواطنة بالابلاغ عن واقعة فساد في جهة عمله لابد أن نكفل له الحماية من بطش رؤسائه به وفي ذات الوقت يجب التعجيل بالتحقيق حتي لا نعطي فرصة للمفسد لتسوية أوضاعه.
ما حدث مع المواطنة أميرة أحمد النجدي من المنصورة يؤكد ان بطء التحقيق يزيد الظلم علي الموظف الذي قام بالابلاغ عن وقائع الفساد.
المواطنة أميرة معلمة أولي بإدارة شرق المنصورة التعليمية وأشارت في رسالتها إلي انها قامت بالابلاغ عن واقعة فساد في المدرسة التي تعمل فيها وأخذ الملف الذي يحمل وقائع الفساد رقم 8 لسنة 2011 بالنيابة الإدارية.
لم تكتف صاحبة الرسالة بابلاغ النيابة الإدارية بل توجهت الي مكتب الدكتور وزير التربية والتعليم وتم ارسال لجنة من الوزارة تضم مسئولين وقاما بالتحقق من صدق ما ذكرته من وقائع فساد في المدرسة ومن بعض المخالفات والإدارة التابعة لها.
أشارت إلي ان اللجنة حاولت إعادتها إلي المدرسة التي كانت تعمل فيها لكن المسئولين بالإدارة التعليمية رفضوا بحجة الحفاظ علي حياتها من بطش بعض خصومها بها وتوقف الموضوع عند هذا الحد ولم تتم معاقبة أي شخص ممن ثبتت وقائع المخالفات عليه.
أنهت رسالتها بأن اللجنة تركت نسخة من التحقيقات في الإدارة التعليمية وفي المديرية ورغم مرور شهر ونصف الشهر علي انتهاء عملها إلا ان التحقيقات لم تبدأ بعد في المخالفات.
الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم ألا تري ان عدم التحقيق في واقعة فساد يفتح الباب لوقائع أخري ويشجع من في قلبه مرض علي ارتكاب مزيد من المخالفات.