في قضية التمويل الأجنبي المتهمون يواجهون السجن 5 سنوات

أعلن قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية أن المتهمين الذين تم تحويلهم لمحكمة الجنايات ينتظرون عقوبات تصل إلي السجن 5 سنوات.
صرح المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيقات بأن أخطر الاتهامات الموجهة للمتهمين هي التقرير الذي أطلقوا عليه "سهم الثقة 7 أبريل" وهو تقرير يصور الكنائس والمساجد بالقاهرة والمحافظات وعدداً من مواقع القوات المسلحة بالسويس والإسماعيلية تمهيدا لإرساله لجهة ما.. بالإضافة إلي الاستبيانات الغريبة التي تقوم بها تلك المنظمات والتي تهدف من خلالها تحليل شخصية الشعب المصري وعمل ملفات عنه ولا تدري لأي جهة يريد ارسالها ومن الاسئلة التي كانت تطرحها المنظمات علي المواطنين: هل أنت بجلباب أم ترتدي ملابس أفرنجية وهل تحترمين النقاب أم لا؟
أوضح أن مخاطبة السفيرة الأمريكية لقضاة التحقيقات لا تجوز قانونا لأنها ليست لها صفة قانونية مشيراً إلي أنه تم السماح لمندوب السفارة الأمريكية بالحضور مع المتهمين الأمريكيين اثناء التحقيق.