دعا الحزب الوطني الديمقراطي كل من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية أو حدوث إجراءات من شأنها التأثير علي نزاهة الانتخابات إلي التقدم بشكوي إلي اللجنة العليا للانتخابات أو ببلاغ إلي النائب العام. كان الحزب الوطني قد تقدم ببلاغ إلي النائب العام بشأن قيام بعض المرشحين التابعين لتنظيم الإخوان غير الشرعي بممارسة العنف ضد مرشحي وأنصار الحزب. كان موقع الحزب لاحظ دأب عدد من المعارضين علي تكرار نفس الاتهامات بنفس الأساليب عقب أي انتخابات عامة يتم إجراؤها في مصر مثل قول المستشار الخضيري أمس الثلاثاء لإحدي الصحف المستقلة: "إن الانتخابات البرلمانية الحالية تعتبر أسوأ وأعنف انتخابات مرت علي مصر. أضاف الحزب الوطني علي موقعه الإلكتروني أن مثل هذه الاتهامات المرسلة ليس لها أساس من الصحة مشيراً إلي أنه بالرغم من أن بعض ممارسات العنف جاءت نتيجة احتدام المنافسة وسخونة أجواء المعركة الانتخابية فإنها تعتبر الأقل عنفاً مقارنة بانتخابات 2005 التي شهدت مقتل 14 شخصاً واستخدام أعمال عنف وبلطجة لترويع الناخبين. أكد موقع الحزب الوطني أن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد أكثر من مرة أن الانتخابات هذه المرة هي الأقل عنفاً مقارنة بانتخابات 2005 وأكد ذلك أيضاً "جوست وا" نائب مدير قسم الشرق الأوسط لمنظمة "هيومن رايتس وتش" والذي أكد أن المنظمة لا تستطيع أن تزعم بوجود عنف وإنما هناك مزاعم كثيرة في الميدان.