الوطني: من يشكك في الانتخابات يتقدم ببلاغ إلى اللجنة العليا أو النائب العام

دعا الحزب الوطني كل من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، أو حدوث إجراءات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات، إلى التقدم بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات أو ببلاغ إلى النائب العام.
وكان الحزب الوطني قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن قيام بعض المرشحين التابعين لتنظيم الإخوان غير الشرعي بممارسة العنف ضد مرشحي وأنصار الحزب، وأنه تابع قيام الصحف الصادرة أمس الاثنين بتحليلات وحوارات مع القاضي وليد الشافعي بمحكمة استئناف القاهرة بشأن ما حدث له في أحد لجان دائرة البدرشين بمحافظة 6 أكتوبر.
ويرى الحزب أنه بغض النظر عن هذه الواقعة، وعما إذا كانت صحيحة أم لا، فهي حادثة فردية بالنظر إلى قيام مئات القضاة من أعضاء اللجان العامة والذين وصل عددهم إلى 2600 قاض بزيارات تفقدية للجان الفرعية، ولم يشر أحد إلى حدوث مثل هذه الواقعة، وطالب اللجنة العليا للانتخابات بالتحقق من صحة هذه الواقعة واتخاذ التصرف القانوني إزاءها وفقا للقانون، مؤكدا موقفه الثابت بشأن إدانة العنف بكل أشكاله وصوره وبغض النظر عمن يمارسه.
وكان موقع الحزب لاحظ دأب عدد من المعارضين على تكرار نفس الاتهامات بنفس الأساليب عقب أي انتخابات عامة يتم إجراؤها في مصر، مثل قول المستشار الخضيرى اليوم الثلاثاء في صحيفة "المصري اليوم" إن الانتخابات البرلمانية الحالية تعتبر أسوأ وأعنف انتخابات مرت على مصر، وأضاف الحزب الوطني على موقعه الإلكتروني إن مثل هذه الاتهامات المرسلة ليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن بعض ممارسات العنف جاءت نتيجة احتدام المنافسة وسخونة أجواء المعركة الانتخابية، فإنها تعتبر الأقل عنفا مقارنة بانتخابات 2005 التي شهدت مقتل 14 شخصا واستخدام أعمال عنف وبلطجة لترويع الناخبين.
وقد أكد على هذا المعنى، المستشار سيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكثر من مرة، وأيده في ذلك "جو ست وا" نائب مدير قسم الشرق الأوسط لمنظمة "هيومن رايتس وتش" والذي قال إن "المنظمة لا تستطيع أن تزعم بوجود عنف، وإنما هناك مزاعم كثيرة في الميدان".