المهندس عبدالله غراب : توصيل الغاز الطبيعي لقمائن الطوب يوفر مليارات الجنيهات

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول ل "المساء" أن قانون تجريم بيع السلع لم يتغير منذ عام 1949 ودخلت عليه بعض التعديلات وليس من بين هذه السلع السولار..أوضح أنه لابد من عمل تشريع لتجريم المتلاعبين بالسلع المختلفة ومن بينها كافة المنتجات البترولية للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بهذه المنتجات.
قال إنه طلب متابعة تراخيص محطات تموين السيارات وتشديد الرقابة عليها وفي حالة وجود مخالفات يتم إلغاء الترخيص لفترة محدودة كما كان يحدث بالهيئة منذ سنوات وذلك لاجبار أصحاب المحطات علي الالتزام.
أضاف وزير البترول أن توصل الغاز الطبيعي لقمائن الطوب في مراحله الأولي..وأن المبالغ المحصلة من أصحاب القمائن يتم استردادها بالكامل خلال السنة الأولي نتيجة لقرب السعر بين المازوت والبوتاجاز والغاز الطبيعي..أشار أن القمينة الواحدة تحتاج إلي 500 أنبوبة بوتاجاز وهذا ما سيتم توفيره وتساءل الوزير عن سبب أزمة البوتاجاز قائلا هناك 18 مليون مواطن يستخدم الفرد 12 اسطوانة شهريا بينهم 4 ملايين تم دخول الغاز الطبيعي لهم ويتبقي 18 مليون اسطوانة أي أن هناك 8 ملايين اسطوانة لا نعرف أين تذهب؟
أوضح أن كمية البنزين التي تم ضبطها تجاوزت 700 ألف لتر تكفي لتمويل ما يقرب من مليون سيارة لو تم ضخ 25 لترا لكل سيارة بخلاف ان كميات البنزين التي يتم ضخها زيادة عن المعدلات عند مقارنتها بالسنة الماضية والسبب أن هناك من يسرق المنتجات وبيعها وأقرب دليل ما تم ضبطه مشيرا إلي أن تجارة البنزين من خلال الجراكن والبوتاجاز تفوق تجارة المخدرات.
قال إنه طلب من رؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية تعيين مشرف علي كل 5 محطات بهدف الابلاغ عن وجود بنزين بالمحطة من عدمه.
أوضح أنه اتفق مع المحافظين علي تخصيص مدير عام لكل محافظة للتواصل مع المحافظ ومتابعة المنتجات بالسوق للقضاء علي الاختناقات.