المحكمة تؤجل لجلسة 3 مارس مباراة قانونية بين الدفاع والنيابة .. في قضية غسيل أموال أحمد عز

شهدت ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه مباراة قانونية بين هيئة الدفاع عن عز "7 محامين" وبين النيابة العامة. وقررت المحكمة برئاسة المستشار مكرم محمد عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه. التأجيل لجلسة السبت الثالث من مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
كان النائب العام قد قرر احالة أحمد عز لمحكمة جنايات القاهرة بناء علي تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا. برئاسة المستشار هشام بدوي. المحامي العام الأول التي كشفت أن عز أضر عمداً بالمال العام. وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق. بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألفا و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتي 2011 وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة. وهي ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة.
بدأت الجلسة بادخال أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره وقد بدا عليه الشرود ثم استمعت المحكمة إلي طلبات المدعي بالحق المدني والذي طالب بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه لحين الفصل النهائي في الدعوي.
ثم استمعت المحكمة إلي فريق دفاع أحمد عز الذي قدم دفعاً بعدم اكتمال شكل الدعوي وعدم جواز نظرها لأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا علي جريمة سابقة. وهنا بدأت مباراة قانونية حيث عقب ممثل النيابة العامة علي الدفع مؤكداً أن نص المادة الثانية من قانون غسيل الأموال لم توجب صدور حكم في الجريمة الأولية طالما ان جريمة غسل الأموال هي التي كشفت جريمتي التربح والاستيلاء علي أموال الشركة الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة" أكد ان النيابة العامة احالت المتهم في قضية غسل الأموال وفي يقينها انه مدان مؤكدا ان لا يوجد ارتباط بين هذه القضية والجريمة الأولي.