بدء توزيع نزلاء طرة علي "5" سجون

أصدر اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية قراراً بإعادة توزيع رموز النظام السابق المحبوسين في سجن مزرعة طرة علي خمسة سجون مختلفة كما قرر الوزير اتخاذ الإجراءات السريعة لتجديد مستشفي سجن طرة وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة وتأهيله بما يتناسب والحالة المرضية للرئيس السابق حسني مبارك وطبقا لتقارير جهاز الطب الشرعي الذي حدد وبعد الكشف علي الرئيس السابق نوعية الأجهزة والتجهيزات التي تكون عليها الغرفة التي يمكن ان يقيم فيها وبما لا يؤثر سلباً علي حالته الصحية طبقاً للقانون.
تضم قائمة من سيتم توزيعهم علي السجون الخمسة خلال الساعات القادمة كلاً من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وأمين الحزب الوطني المنحل ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه الأربعة عدلي فايد وإسماعيل الشاعر وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزي وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وجمال عبدالعزيز السكرتير الخاص للرئيس السابق بالإضافة إلي المتهمين في موقعة الجمل من النواب السابقين ورجال الأعمال.
أكد وزير الداخلية انه سيتم تكثيف التوجد الأمني والتأميني لكافة السجون التي سينقل إليها السجناء وتزويدها بالمركبات والمدرعات والأسلحة المتطورة والدفع بضباط وأفراد جدد للمشاركة في عملية تأمينها كما سيتم تزويدها بكاميرات المراقبة لمساعدة القوات في عمليات التأمين.
أشار وزير الداخلية إلي أنه تم تكليف جهاز الأمن الوطني بعمل التحريات وجمع المعلومات عن الأحداث الدامية التي وقعت في استاد بورسعيد وسقط بسببها 74 شهيداً من شباب مصر الشرفاء وإصابة أكثر من مائتين علي ان يقوم الجهاز بتقديم المعلومات إلي لجان التحقيق في أسرع وقت.
وقد انتهت لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية للتحقيق في أحداث استاد بورسعيد من عملها وتعكف اللجنة حالياً لإعداد التقارير النهائية التي سيقوم وزير الداخلية بتقديمها إلي جهات التحقيق سواء من الجهات القضائية أو مجلس الشعب.
بدأت مصلحة السجون تنفيذ قرار الوزير محمد إبراهيم بشأن توزيع نزلاء سجن طرة من رموز النظام السابق علي السجون الخمسة التي أقرها الوزير حيث تم نقل كل من أنس الفقي وعمرو عسل وأسامة الشيخ إلي سجن القناطر الخيرية للرجال وعلاء وجمال مبارك وعهدي فضل وأحمد نظيف ومحمد إبراهيم سليمان وزهير جرانة وأحمد المغربي إلي سجن ملحق المزرعة ويوسف والي وصفوت الشريف وحبيب العادلي وعاطف عبيد ويوسف خطاب وجمال عبدالعزيز وعز وفتحي سرور وإسماعيل الشاعر وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزي وزكريا عزمي إلي سجن المزرعة وسامح فهمي وحسين مجاور وعلاء أبوالخير ووائل أبوالليل وإيهاب العمدة إلي سجن العقرب شديد الحراسة.
صرح اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ان القطاع التزم بتنفيذ قرار الوزير بشأن توزيع نزلاء سجن طرة من رموز النظام السابق ومراعاة وضعهم في سجون تخضع للتأمين المكثف وفي ذات الوقت مراعاة لكون بعضهم مازال يتردد علي المحاكم المختلفة لاستكمال التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
أشار اللواء نجيب إلي أن لجنة من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة ستقوم اليوم بمعاينة مستشفي سجن طرة الذي يحتاج إلي بعض التعديلات الإنشائية تتكلف مليوناً و800 ألف جنيه أما التجهيزات الطبية من أجهزة ومعدات حديثة وطبقاً لما سبق ان طلبته لجنة الطب الشرعي وتتكلف 3 ملايين جنيه وسوف تبدأ عملية التجهيزات فوراً استعداداً لصدور القرار القضائي بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلي مستشفي السجن بطرة.
كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد التقي مع أعضاء لجنة "المصالحة والتوفيق" والتي تتكون من عدد من أعضاء مجلس الشعب وبعض قيادات منظمات المجتمع المدني وبعض ممثلي ائتلافات شباب الثورة لتدارس أبعاد الموقف الحالي والتوصل إلي إعادة الهدوء لمحيط وزارة الداخلية وأسفر اللقاء عن عدد من التوصيات والقرارات التالية:
أعرب وزير الداخلية وكافة قيادات الوزارة عن بالغ أسفهم وعميق حزنهم لما أسفرت عنه أحداث بورسعيد والتي نجم عنها استشهاد عدد كبير من خيرة شبابنا وأبنائنا الذين نقدر دورهم ونعتز بتضحياتهم ونحتسبهم أحياء عند ربهم يرزقون وأعرب الوزير عن تجاوبه مع كافة مطالب أهالي وأسر الشهداء والمصابين.
طالب النواب بضرورة قيام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لاستصدار قرار قضائي بنقل الرئيس السابق لمستشفي سجن طرة .. وأشار وزير الداخلية لاستعداد الوزارة لتنفيذ هذا القرار بمجرد صدوره. وأضاف سيادته بأنه يتم حالياً تجهيز مستشفي سجن طرة بالمعدات الطبية اللازمة لاستقباله في أسرع وقت.
أبدي الوزير ترحيبه لاستقبال الوزارة لكافة الشكاوي والاستغاثات الخاصة بشكاوي المواطنين المحبوسين وسوف تلتزم الوزارة بتقديم بيان شامل عن موقفهم ومكان وأسباب حبسهم وأعرب عن ترحيبه الكامل للتعاون المستقبلي مع لجنة "المصالحة والتوفيق" تجاوباً مع مطالب الشباب.