دفاع العادلي.. يكشف اللهو الخفي..!! الجندي يتهم الجامعة الأمريكية.. بقتل ودهس المتظاهرين

كشف محمد الجندي دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ان اللهو الخفي يتمثل في أمريكا واسرائيل وقطر مشيرا إلي أن هناك مؤامرة اسرائيلية مع شركة موبينيل لاختراق اتصالات مصر وقد تسبب ذلك في خسائر تبلغ ملياراً و250 مليون جنيه للاتصالات المصرية.
اتهم الدفاع النيابة العامة بالقصور في تحقيقاتها واخفاء بعض الادلة التي تمثل عنصرا اساسيا في براءة المتهمين أو ادانتهم وطلب من المحكمة التحقيق في عدم الاستعانة بالتسجيلات والصور التي سجلتها كاميرات مجمع التحرير وهيلتون رمسيس والمتحف المصري.
اتهم الدفاع افراد الجامعة الأمريكية بأنهم الذين اطلقوا النيران علي المتظاهرين لحماية الجامعة الأمريكية واخفاء الخرطوش والسلاح إلي ما بعد الأحداث بشهرين لإلصاق التهمة بالشرطة.
أكد دفاع العادلي في مرافعته خلال محاكمة القرن أمام المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام وأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين وحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر بالنيابة العامة انه لا يوجد دليل واحد علي اصدار العادلي أو مساعديه أو أمر أو تعليمات باستخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين وهذا من اقوال الشهود الإثبات بالشرطة الذين بلغ عددهم أكثر من 500 شاهد أو أي أدلة أخري فنية أو مادية ومن خالف التعليمات يتحمل المسئولية.
اضاف ان احداث محمد محمود وقصر العيني ومجلس الوزراء تؤكد ان هناك مخططا لتدمير مصر واشاعة الفوضي مستشهدا بأقوال السفيرة الأمريكية التي عقد لقاءات في منزلها مع بعض الجمعيات والاشخاص والتقارير الواردة من أمريكا وطالب بالحصول علي تقرير المخابرات الأمريكية عن الأحداث الثورية.
كانت الجلسة قد بدأت في العاشرة صباحا بدخول المتهمين قفص الاتهام.. ونادي عليهم القاضي ردوا كالعادة.. الرئيس السابق مبارك موجود وعلاء "أفندم" والباقون: "أفندم" والفرماوي "أفندم سيادة الريس".
بدأ الدفاع بآية قرآنية ثم شرح خطة دفاعه وشكك في الأحراز مشيرا إلي أن يد العبث وصلت لها ودفع ببطلان اجراءات التحرير.
دفع بانتفاء أركان الجريمة بالاشتراك والتحريض أو الانفاق أو المساعدة وانتفاء جريمة القتل العمد بأركانها المادية المعنوية وانتفاء أركان الشروع في القتل.
أبدي الدفاع ملاحظة علي حرز القضية "1227" قائلا: الاحراز فارغة من الرصاص الذي تم اخراجه من اجساد المصابين كما انه بدون كود وبدون رقم مما يدل علي بطلان وسلامة اجراءات التحريز بالقضية. أكد ان الشرطة لها طريقة في تحريز الرصاص أو الفوارغ مثل الخرطوش المحرزة علي ذمة القضية حيث يذكر النوع والشكل والكود الخاص بها لمعرفة الفاعل الحقيقي عن استلامها وبالتالي معرفة الجاني لأنه بالعلم يمكن تحديد من اطلق هذا العيار ومن استلمه والأماكن التي استخدم فيها والضابط الذي استخدمه وهذا من خلال الدفاتر الموجودة بالمأموريات بالادارات مما يدل علي ان الأفراد استخدموا الطلقات بعيدا عن الشرطة بما يشير إلي شيوع الاتهام في القضية.
اضاف ان قذائف الخرطوش التي قدمها أمن الجامعة الأمريكية بعد الثورة ب 36 يوما في 5/3/2011 يعني انهم هم الذين اعتدوا علي المتظاهرين ويريدون تلفيق التهمة للشرطة.. موضحا ان البلاغ الموجود بالدفاتر أن سيارة دبلوماسية اطلقت النار علي قوات الشرطة ولم يتمكنوا منها لأن الافراد والضباط لم يحملوا اسلحة دليل جزم ويقين علي ذلك.
وحينما سألت النيابة أمن الجامعة الأمريكية هل صوروا الأحداث قالوا: لا ولكن الحقيقة انهم ارتكبوا هذا الفعل ويملكون التكنولوجيا الأمريكية والاسرائيلية واخفوا هذا الدليل لأنهم مرتكبو الجريمة وهم الذين اطلقوا النار علي المتظاهرين.
اضاف ان الفيديو والسيديهات المقدمة من النيابة لم يطلع عليها الدفاع ولا يعرف كيف تم تصويرها وقد وصلت إليها يد العبث والدفاع يصمم علي الاطلاع عليها ومناقشة الدليل المستمد منها واستبعادها كقرينة من قرائن الدعوي..التمس الدفاع من المحكمة انتداب أحد الفنيين المختصين للسديهات ودفع ببطلانها لعدم اجرائها بإذن من النيابة العامة أو أحد من اعضائها حيث كانت من الفضائيات المختلفة وخضعت للقص والاضافة مشيرا إلي أن الشرائط التي قدمتها المخابرات كانت من أول فبراير إلي 18 من الشهر نفسه والمتهمون يحاكمون من 25 إلي 31 يناير..التمس من المحكمة اجراء تحقيق حول ما نشر عن ضبط قطري وفلسطيني بأسلحة نارية وذخائر مشيرا إلي أن الدليل موجود بالأوراق تسجيلات كاميرات المجمع والمتحف وهيلتون رمسيس التي لم تقدمها النيابة للمحكمة..طلب اجراء تحقيق لمواجهة القصور في تحقيقات النيابة حول ان احدي سيارات السفارة الأمريكية كان بها هولندي وعند محاولة الشرطة استيقافها اطلقوا النيران وقتلوا ثلاثة من الشرطة الذين يحمون البلاد وتم تحرير محضر بعد القبض علي الهولندي وايداعه قسم شرطة عابدين بالسلاح الآلي المستخدم لكن اللهو الخفي اقتحم القسم وحرقه وهرب المتهم وطلب استدعاء المأمور وسؤاله في هذا الشأن.
تحدي الدفاع المحامون المدعون بالحق المدني بأن يأتوا بشاهد واحد يؤكد ان العادلي أو مساعديه أمروا باستخدام السلاح أو حمله أصلا وطلب التحقيق في قتل شهداء الشرطة من الضباط والجنود الذي فاق المئات.
أكد ان من البساطة معرفة الفاعل خاصة بالشرطة حيث كل شيء يسجل في الدفاتر: نوع السلاح ورقم السلاح ونوع الذخيرة وشكلها وكودها من المستخدم والمكان المستخدم فيه ولابد من محاسبة كل من استخدم السلاح من أي تشكيل ولم يلتزم بالتعليمات وهي عدم حمل السلاح أو أي طلقات أو أي ذخائر في المظاهرات والاكتفاء بالعصا والدروع والمياه وقنابل الغاز فقط.
اضاف الدفاع ان العادلي كان في اجتماع مع الرئيس السابق مبارك والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعمر سليمان رئيس المخابرات السابق لاستعراض الاحداث وقد طلب العادلي من المحامي العام احضار صورة مما حدث في الاجتماع ولم يتم ذلك.
طلب الدفاع اجراء تحقيق في هذا الشأن وضم الاجتماع بتاريخ 29/1/2011 إلي أوراق القضية وطلب استدعاء قائد مكافحة الارهاب اللواء طارق عوض لسؤاله عما إذا كان قد تلقي أي تعليمات أو تفويض من الوزير السابق ومساعديه باستخدام السلاح أم لا حيث يقف لحراسة الأماكن الحيوية للدولة "أماكن المظاهرات".
التمس الدفاع من المحكمة الاستعلام من النيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الوقائع من 25 حتي 31 يناير بالسفارة الأمريكية حول سرقة سيارات وماذا حدث بعدها وهل تسبب هذا في اصابة ومثل أم لا وان سيارات السفارة الأمريكية التي دهست المتظاهرين فإن مفاتيح السيارات مشفرة داخل السفارة ولم يستطع أحد الحصول عليها سواء من بداخل السيارة وان السيارة بيضاء 73/218 وقيدت ب 357 لسنة 2011 جنايات جنوب القاهرة ولم تشر إليها النيابة العامة