دفاع العادلي يصر علي سماع

شهادات عنان وموافي وبدين

في أولي جلسات مرافعته عن حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق‏,‏ فجر المحامي عصام البطاوي العديد من الدفوع‏,‏ مؤكدا تمسكه بسماع شهادة كل من الفريق سامي عنان رئيس الاركان واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة , واللواءنجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية,وأشار الدفاع الي انه لم تخرج ذخائر خرطوش مع اسلحة بالميادين وان خروج الاسلحة كانت لحماية المنشأت العامة كالسفارات والتليفزيون والبنوك.
وان هناك عناصر اجنبية دخلت البلاد بمساعدة البدو وان عمر عفيفي كان يحرض علي ضرب المنشآت وكيفية الاعتداء علي رجال الشرطة وان جهاز الشرطة كانت وظيفته تأمين المظاهرات السلمية, وان العادلي أكد عدم حمل أي اسلحة نارية في أيام المظاهرات.
كما ان إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهر أشرف علي990 ووقفة ووقفات احتجاجية ولم يحدث ان قتل أو اصيب شخصا واحدا خلال تلك المظاهرات, وفجر البطاوي مفاجأة عندما قدم للمحكمة سي دي يبين الاعتداء علي رجال الشرطة وقررت المحكمة مشاهدته في جلسة اليوم.
طلب الدفاع ندب لجنة فنية محايدة بمعرفة المحكمة للاطلاع علي دفاتر الأمن المركزي والدفاتر التي تم تحريزها من كل القطاعات, وذلك لأنها تحتاج إلي خبير فني يستطيع قراءة بنودها بطريقة صحيحة غير محرفة أو معدلة, حيث كشف الدفاع حسبما قرر عن أن تقرير فض هذه الدفاتر التي تتضمن بيانا بالأسلحة التي تم تسليمها لضباط وجنود الأمن المركزي, ومواعيد تسليم هذه الأسلحة وعودتها قد شابه كثير من النقص والتعديل, خاصة فيما يتعلق بيوم28 يناير الماضي.
واستعرض الدفاع البنود الواردة بهذه الدفاتر الخاصة بقطاعات الأمن المركزي ثم قارنها بطريقة عرضها من خلال تحقيقات النيابة العامة لتبرير دفعه بأن هناك تحريفا وتعديلا جري بها, حيث قرر أن ما دون في أوراق النيابة العامة ليس هو ما تم تدوينه في الدفاتر سالفة الذكر, وأضاف أنه لم تخرج ذخائر خرطوشية مع السلاح الخرطوش وإنما طلقات دافعة فقط في الميادين التي شهدت تظاهرات, وذلك بناء علي تعليمات مساعد الوزير للقطاع الأمن المركزي, وأن جميع الأسلحة النارية التي دونت في هذه الدفاتر كانت لخدمة المنشآت المهمة وليس خدمة أمام المظاهرات, كما أن النيابة العامة لم تقم بتدوين بند العودة المدون بهذه الدفاتر الذي يفيد بعودة الضباط والمجندين بالأسلحة التي كانت تخدم هذه المنشآت, وأضاف الدفاع أن الأسلحة النارية التي كانت داخل بعض قطاعات الأمن المركزي لحمايته من بعض الأشخاص الذين كانوا يرغبون في اقتحامه, وسرقة السلاح. وأضاف الدفاع في شرحه مبررات دفاعه أن النيابة العامة لم تكتب في بعض المواضع بالتحقيقات توقيت خروج السلاح. واستطرد الدفاع قائلا: إننا نؤكد عدم قصد اتهام النيابة العامة بالتزوير ولكن أقول إنها ليست خبيرة فنيا بتفسير هذه الدفاتر وكيفية تدوينها, لذلك نطالب بخبير فني لقراءتها.
وقال الدفاع إن المحكمة في أثناء مرافعة النيابة كانت قد وجهت لها سؤالا عما إذا كان هناك تقصير عن عمد في مساعدتها ودعمها بالتحريات اللازمة لإجراء تحقيقاتها, فأجابت النيابة العامة بأن هناك تقصيرا حدث في مساعدتها ولكنها لم تجر تحقيقا لمعرفة هل حدث ذلك عن عمد أم لا؟
وهنا والكلام للدفاع عندما طالعت الأوراق المتعلقة بالقضية وجدت أنه بتاريخ16 فبراير2011 طلبت النيابة العامة من وزير الداخلية إجراء تحريات عن وقائع القضية من25 حتي31 يناير الماضي وخلال10 أيام وردت للنيابة العامة خمسة تقارير من جهات مختلفة أجريت فيها تحريات شاملة من المباحث الجنائية, ولم يكن هناك تقصير, ورد بها أن الوفاة والإصابة للمجني عليهم لم تكن من جهاز الشرطة, ثم جاءت تحريات الأمن المركزي شارحة ما حدث من وقائع وما أدلي به مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي أحمد رمزي المتهم في القضية من تعليمات صدرت له من حبيب العادلي بالتنبيه علي ضبط النفس وتأمين المظاهرات وعدم خروج السلاح الناري مع ضباط وجنود الأمن المركزي يوم28 يناير الماضي, وأضاف الدفاع أن هناك تحريات قدمت من جهاز أمن الدولة وكذلك من منطقة الدلتا وجنوب سيناء.
وواصل الدفاع قائلا: إن هؤلاء الرجال في إشارة للمتهمين خدموا البلاد وتحديدا المتهم الخامس الذي خدم مصر لمدة50 عاما بأمانة وضمير والله أعلم بالإنجازات التي حققها وله أخطاء, وأشار قائلا: كما تعاطفنا مع المتظاهرين السلميين أرجو التعاطف مع رجال الشرطة والعساكر المغلوب علي أمرهم الذين حرقوا وقتلوا وأصيبوا أيضا في هذه الأحداث, وأكد مدللا علي دفاعه بأن النيابة العامة بذلت جهدا في سؤال الضباط وأكدوا عدم صدور تعليمات لهم باصطحاب أسلحة نارية أو خرطوش لتأمين المظاهرات, فهل يعقل أنه لا يوجد ضابط واحد عنده ضمير, وقال إنه جاءت له تعليمات باستعمال الأسلحة النارية مع المتظاهرين وامتنع عن تنفيذ هذا الأمر؟, وأشار الدفاع إلي أنه في بدء المظاهرات من المتظاهرين السلميين لم تحدث حالة وفاة في الأيام الأولي من هذه المظاهرات إلا حالة وفاة واحدة لمجند أمن مركزي صباح26 يناير.
كما أن عدد الذين توفوا في ميدان التحرير17, فلو كانت هناك أسلحة نارية استخدمت لكانت الوفيات أكثر من ذلك, ثم طالب الدفاع بعدد آخر من الطلبات أكد تمسكه بها وهي: جحود جميع الصور الضوئية لمستندات قدمت من جميع الأشخاص في التحقيقات وأمام المحكمة من المدعين بالحق المدني وأطلب إلزامهم بتقديم أصول هذه المستندات للطعن عليها بالتزوير, كما أطلب إنكار السيديهات التي تم تقديمها من بعض الشهود والمجني عليهم والمدعين بالحق المدني, وكذلك السيديهات المأخوذة عن القنوات الفضائية وغيرها لعدم قيام النيابة العامة بعرض هذه السيديهات التي تضمنت بعض اللقطات من الأحداث علي خبير فني لبيان ما إذا كان تم التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف مما يفقدها القوة التدليلية لها, وأطالب بإحالة هذه السيديهات إلي خبير فني.
وقدم الدفاع للمحكمة عددا من الأسطوانات المدمجة التي أوضح أن بها ما تم حذفه وإضافته وتعديله من مشاهد, وطالب بعرضها في جلسة اليوم أسوة بالنيابة العامة والمدعين بالحق المدني, كما اشتملت طلبات الدفاع علي تكليف النائب العام بتقديم كشوف بأسماء المتوفين والمصابين في المحافظات الواردة بأمر الإحالة والمتهم فيها مدير الأمن وبعض ضباط الأقسام والمراكز حتي لا يكون هناك متوف أو مصاب بسبب هذه المظاهرات تم وضع اسمه في القضية التي تنظرها المحكمة.
ندب لحنة طبية بمعرفة المحكمة من الطب الشرعي علي رأسها رئيس مصلحة الطب الشرعي للاطلاع علي التقارير الطبية وأوراق علاج المتوفين والمصابين وتقديم تقرير مفصل عن كل حالة علي حدة, وبيان سبب الوفاة والإصابة وتاريخ حدوثها, وعما إذا كانت تتوافق مع ما ذكره المصابون والشهود بالنسبة للمتوفين, حيث إن كثيرا من التقارير الطبية تكذب أقوال المصابين, وهناك الكثير من التقارير الطبية بوفاة شخص ما دون إجراء تشريح لإثبات سبب الوفاة, وكثير من أهالي المتوفين أبلغوا الأطباء بوفاة ذويهم عن طريق التليفونات وبعد الدفن قرروا أن الوفاة نتيجة طلق ناري بسبب المظاهرات وتمت كتابة هذه التقارير بناء علي هذه الاتصالات الهاتفية, بل إن هناك بعض الأطباء ذكروا في التحقيقات أن هناك إكراها ماديا وقع عليهم من أهالي المتوفين لكتابة تقارير تفيد بأن المظاهرات ورجال الشرطة هم من تسببوا في وفاة ذويهم.
أصر الدفاع علي استدعاء اللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة, واللواء محمد جلال قائد إدارة أمن وزارة الداخلية, واللواء مدحت عبدالهادي مدير حراسات المنشآت بوزارة الداخلية, واللواء مرتضي إبراهيم مساعد الوزير للمساعدات الفنية الذي حضر اجتماع العادلي مع مساعديه. وكذلك استدعاء اللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية ووفاء بسيم مساعد وزير الخارجية, واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام حاليا وضم جميع الدعاوي الجنائية في جميع المحافظات التي يحاكم فيها مديرو الأمن وضباط الشرطة في وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين لارتباطها بموضوع الدعوي الماثلة أمام المحكمة.
واستكمل الدفاع مرافعته حيث أخذ يستشهد ببعض أقوال ضباط الشرطة في تحقيقات النيابة بأن التعليمات التي كانت صادرة لهم بعدم حمل أسلحة نارية وضبط النفس إلي أقصي درجة, فعلي سبيل المثال ذكر أقوال العقيد محمود جلال بقطاع الأمن المركزي الذي قرر أنه كان موجودا في خدمته أمام قصر عابدين يوم25 يناير وكانت الأمور هادئة وعاد بعد الخدمة ولم تحدث أي اشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين ثم في يوم28 كانت خدمته في ميدان عبدالمنعم رياض, حيث شاهد بعض المتظاهرين يضربون الحجارة علي الجنود, وشاهد أيضا بعض الأشخاص يلقون بقنابل المولوتوف علي محطة الكهرباء برمسيس وقمنا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع حتي نفدت تلك القنابل وكنا مسلحين بالدروع والعصي ولم تكن معنا أي أسلحة نارية أو خرطوش وأخذ يدلل الدفاع علي ما سطره مسئول السلاح بقطاع الأمن المركزي بأنه لم يتم تسليح الجنود أيام28,27,26 إلا بطلقات دافعة للقنابل المسيلة للدموع وفي أقوال العميد عماد عطية بالأمن المركزي إن تسليح القوات الخاصة بحراسة قطاع أحمد شوقي بالأمن المركزي الذي تعرض للهجوم من قبل الأشخاص كان سلاحا ناريا لحماية القطاع أطلقوا أعيرة نارية في الهواء بعدما تعرض للهجوم, وذكر في التحقيقات أنه تمت سرقة سلاح آلي من القطاع وذكر الدفاع أن مسئول الإسعاف ذكر في تحقيقات النيابة أنه لم يتم استخدام أي سيارة إسعاف لنقل أسلحة إلي وزارة الداخلية.
واستعرض الدفاع أقوال اللواء نبيل أحمد بسيوني مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة التي جاءت بأن تعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي بعدم التسليح بأي أسلحة نارية وأن خدمة تأمين وزارة الداخلية كانت تابعة لقطاع أمن الدولة وقرر مدير الأمن المركزي بالقاهرة, أنه لم يرسل أسلحة إلي وزارة الداخلية لحمايتها كما ذكر أحد الشهود أنه تم نقل أسلحة نارية في سيارة إسعاف لحماية وزارة الداخلية, وأكد مدير الأمن المركزي أن وزارة الداخلية كانت أصلا فيها قوات للحماية ولم تكن محتاجة إلي أسلحة للحماية, واستمر الدفاع في سرد أقوال الضباط المسئولين بالأمن المركزي في تحقيقات النيابة وذكر أن أقوال العميد عبدالرحمن يوسف في تحقيقات النيابة ويشغل منصب مدير العمليات الخاصة بالأمن المركزي أن المهام التي كان مكلفا بها هي حماية أمن المنشآت الحيوية مثل مطار القاهرة والسنترال والإذاعة والتليفزيون وأنه يوم28 يناير الساعة3.20 تم اقتحام مبني الإذاعة والتليفزيون السور الخارجي وأن الضباط هناك تمكنوا من الحفاظ علي الأسلحة ومنع اقتحام مبني الإذاعة والتليفزيون وتم سرقة سلاح آلي من مجندين تابعين للحرس هناك وبعض المتظاهرين أحرقوا مقر الحزب الوطني وتم إحداث إصابات للمجندين, واستشهد الدفاع بأقوال اللواء نبيل أحمد بسيوني مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة الذي كان موجودا في الاجتماع الذي تم مع مساعد أول وزير الداخلية اللواء أحمد رمزي يوم1/22 الذي ذكر في النيابة أنه كانت التعليمات للضباط بضبط النفس والمظهر الأخلاقي وأن يؤمنوا جميع المظاهرات وكان التسليح للقوات عبارة عن دروع وعصي وخوذ.
وأضاف الدفاع أنه لم يتم تسليح القوات بقنابل منتهية الصلاحية أن القنابل المسيلة للدموع إذا كانت غير صالحة لا تنطلق أصلا والذي يقرر أن هذه القنابل غير صالحة من عدمه هي لجنة من القوات المسلحة.
ثم أخذ الدفاع يبين المخطط الأجنبي الذي تتعرض له البلاد حتي الآن من ضرب المنشآت الحيوية في القاهرة وما حدث من واقعة محاولة الاعتداء علي وزارة الداخلية بقصد إحراقها وكسر هيبة الدولة المصرية وحرق الملفات الخاصة بالمسجلين والمجرمين حتي تقع الداخلية في فوضي ولا تستطيع السيطرة بعد ذلك علي البلاد وما ذكره الخائن عمر عفيفي الذي كان يحرض علي ضرب المنشآت الحيوية قبل25 يناير الماضي وكان يرشد المتظاهرين بضرب الشرطة وارتداء ملابس جلدية حتي لا يتأثروا بأية غازات مسيلة للدموع.
ودلل الدفاع علي ذلك بما قاله أحد المجندين في تحقيقات النيابة التي أغلقت كل هذه التحقيقات بأنه أصيب جنود بطلقات نارية وكذلك الضباط جراء ما فعله المتظاهرون الذين كانت بحوزتهم أسلحة نارية, وذكر أحد الضباط في تحقيقات النيابة أنه قام بإلقاء القبض علي أحد المتظاهرين ومعه سلاح ناري في أثناء قيامه بإطلاق النار علي المتظاهرين وسلمه إلي الشرطة العسكرية ومع ذلك لم تذكر النيابة ذلك في التحقيقات وكان من المفترض أن يتم التحقيق في هذه الواقعة خاصة أنه يوم28 يناير قام الجيش بإطلاق النار علي بعض الأشخاص الذين كانوا يحاولون إطلاق النار علي الجيش لأنه كان المخطط أن يتم الاستيلاء علي بعض المدرعات من الجيش, وذكر قائد الحرس الجمهوري بأنه تم حرق مدرعتين أمام التليفزيون تابعتين للحرس الجمهوري يوم28 يناير كذلك ذكر أحد الشهود أنه شاهد أحد الأشخاص المجهولين قام بإطلاق أعيرة نارية, وكذلك ذكر شخص آخر في تحقيقات النيابة أنه شاهد أشخاصا يندسون وسط المتظاهرين ويطلقون النار علي الشرطة.
وذكر الدفاع أنه لا يوجد في الأوراق دليل واحد علي أن ضابطا أو جنديا قام بإطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين غير أن بعض المصابين قال إنه شاهد بعض الأشخاص يرتدون ملابس مدنية ويطلقون النار علي المتظاهرين.
واستشهد الدفاع بأقوال اللواء عمر سليمان في تحقيقات النيابة بأن الجهاز علم بأن عناصر خارجية دخلت البلاد وهم أكثر من70 شخصا وكان الهدف من دخولهم هو إسقاط الدولة المصرية وليس ضرب المتظاهرين فقط والدليل علي ذلك ما حدث من حرق للمجمع العلمي أخيرا وسوف أقدم كشفا بأسماء الشهداء من الضباط والجنود من الشرطة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم.
ولم يحدث من قبل أن يطلق شخص في مظاهرة النار علي القسم ويحرق القسم والاستيلاء علي السلاح الموجود بالقسم هل ذلك كان مظاهرة سلمية ثم دخل في وسط المظاهرة السلمية اندساس من عملاء بالداخل مع عناصر من الخارج وتمت سرقة الملابس العسكرية الخاصة بالشرطة وارتداؤها وإطلاق النار من الناس الذين يرتدون الملابس العسكرية للإيحاء بأن الشرطة التي أطلقت النار علي المتظاهرين.
واستطرد الدفاع في أقوال الضابط أمام النيابة أنه حدثت3 محاولات لاقتحام القطاع وقمنا بإطلاق الأعيرة النارية من تلقاء أنفسنا للتخويف وليس علي أي شخص وأنه قد تم الاستيلاء علي10 بنادق كما حرقت سيارات الشرطة.
وأوضح الدفاع أنه توجد سيديهات أن هناك أشخاصا بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش ولم ترد في النيابة.
إقرأ أيضا :
حيثيات براءة خمسة من ضباط السيدة زينب
البطاوي‏:‏ افتقدنا الأمن بسبب الغوغاء
‏990‏ مظاهرة بالقاهرة ولم يصب أحد
الدفاع‏:‏ الشاعر كان يبذل الجهود لتحقيق الأمن
رئيس المحكمة‏:‏ تعقيب النيابة والدفاع بمذكرات وليس شفاهة
العادلي يتابع الجلسة بترقب