السكة الحديد اليد الموجوعة للدولة

ربما كان حال السكة الحديد خلال العام الماضي نموذجا مصغرا لحال البلاد وما تشهده من اعتصامات فخلال عام مضي شهدت السكة الحديد تعطيلاً لحركة القطارات لم تشهده طوال تاريخها كله .
حيث شهد العام الماضي تعطيل اكثر من 2276 قطارا نتيجة حالات تجمهر وصلت إلي أكثر من 424 حالة وللأسف الشديد فرغم كل المطالبات بتفعيل قانون تجريم تعطيل المواصلات العامة ورغم إعلان د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء أن تعطيل المواصلات العامة وقطع الطرق عقوبته تصل إلي المؤبد وربما الاعدام لكن ذلك لم يجد صدي لدي البعض والدليل استمرار الاعتصامات وقطع خطوط السكة الحديد حتي يومنا هذا.
الخسائر تجاوزت 100 مليون جنيه نتيجة تلك الاعتصامات.. إجمالي حالات التجمهر علي خطوط السكك الحديدية بلغ 424 حالة خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 10 يناير 2012 حيث جاءت معظم هذه الحالات بسبب المطالب الفئوية والتي منها المشاجرات بين الأهالي وعدم توافر أنابيب الغاز ونتائج الانتخابات بالإضافة إلي أسباب أخري ليس لهيئة السكك الحديدية دخل فيها وقال د. جلال مصطفي سعيد وزير النقل إن هذه الاضرابات والوقفات الاحتجاجية أدت بدورها إلي توقف أكثر من 2276 قطارا وعدم انتظام سير القطارات بمعدل 105 دقائق لكل قطار.
أما المهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكة الحديد فلا يدري ماذا يفعل رغم مناشدة المواطنين كل مرة من أجل عدم تعطيل مصالح الركاب و الذين يلقون باللوم علي السكة في تعطل الحركة رغم ان ذلك غير صحيح إلا في حالات محدودة بالإضافة لتعطل حركة نقل البضائع علي مستوي الجمهورية تجنبا للآثار السلبية علي مصالح المواطنين والاقتصاد القومي للبلاد حيث تتوالي الخسائر سواء بإلغاء القطارات أو ارجاع المواطنين للتذاكر الخاصة بهم أو اتلاف خطوط السكة الحديد.