بعد الإبقاء علي مشروع المحطة النووية البدء في إعادة إنشاء ما تم تدميره

أعلن د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس استمرار انشاء المحطة النووية بالضبعة مؤكداً أنه لا تراجع عن موقع الضبعة وسيتم التعامل مع هذه المشكلة بجدية وحزم من قبل كافة الجهات المعنية مع الحفاظ علي تعويض البدو طبقا للقواعد المنظمة.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الوزارية أمس والمباحثات التي دارت بين رئيس الوزراء ود. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الذي أكد علي أن قرارات رئيس الوزراء جاءت واضحة وصريحة باستكمال المشروع والبدء في إعادة الوضع لما كان عليه قبل التعديات الأخيرة. مشيرا إلي أنه سيتم ملاحقة كافة العناصر التي قامت بالتعدي علي المشروع ودمرته وفجرت كافة المنشآت بالموقع واحالتهم للمحاكمة.
من جانبه أعلن مسئول بهيئة المحطات النووية أن الهيئة مستعدة من الآن بالبدء في إعادة انشاء ما تم تدميره بالموقع بعد عودة العاملين الذين تم طردهم بالقوة الجبرية وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالدولة التي ستكون ملزمة بحماية الموقع وهذا المشروع العملاق عقب إخلاء الموقع. مؤكدا علي ما أعلنته اللجنة النقابية للعاملين في بيانها بالأمس علي أن الهيئة ملتزمة بدفع تعويضات تراها الأجهزة المعنية بالدولة من حق أهالي منطقة الضبعة.
أضاف أن هناك اجتماعات مستمرة بالهيئة لمتابعة الموقف وتداعياته خاصة بعد التفجيرات الأخيرة بالموقع وسوف تستمر هذه الاجتماعات خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بالابقاء علي أرض الضبعة لاستمرار المشروع النووي.
أكد العاملون بالموقع أن التعديات مازالت قائمة حتي هذه الساعة برغم ما أعلنه رئيس الوزراء أمس بل مازالت أيضا التهديدات مستمرة بتفجير محطة تحلية المياه بالموقع والاعتداء بالسلاح والقوة علي كل من يحاول دخوله الأمر الذي ينذر بكارثة محققة خاصة بعد رفضهم الاستماع لأي تعويضات بديلة للأرض.
أشار د. إبراهيم العسيوي مستشار هيئة المحطات النووية بأن قرار الجنزوري باستكمال انشاء المحطة جاء من رجل يخاف علي مستقبل مصر ويدرك أهمية هذا المشروع القومي ويعرف أبعاده المستقبلية. فقد أعاد بهذا القرار ليس موقع الضبعة بل هيبة مصر أمام العالم. موضحا ان مصر تحتاج سنويا إلي ما يزيد علي 10% من استهلاك الكهرباء بما يعادل 3000 ميجاوات أي 3 محطات نووية كل عام. لذلك فهذا المشروع فيه حياة مصر وتتعدي أهميته أهمية السد العالي لاننا علي وشك أزمة طاقة.