أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراءانه لا رجعة عن إنشاء أول محطة نووية مصرية بمنطقة الضبعة وأن مجلس الشعب القادم هو صاحب ترسيخ هذا القرارموضحا أن التعدي غير القانوني علي أراضي الدولة وخاصة أرض المحطة النووية بالضبعة لا ينشيء أية وضع قانوني, وانه سيتم تطبيق القانون بكل حسم سواء بالنسبة لأرض الضبعة أو غيرها, مؤكدا أن الحديث عن تعويضات الأهالي كان بشأن الأهالي الذين أضيروا وكان لهم بعض الزراعات بالمنطقة فقط. وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بأن الاعتداء علي ارض الضبعة غير قانوني وغير مقبول, حيث تم تخصيص المنطقة لهيئة الطاقة النووية علم1982, مؤكدا أن قرار إنشاء محطة نووية تم من خلال إصدار تشريع نووي وإنشاء هيئة للأمان النووي تتبع رئاسة مجلس الوزراء عام2010 ليحكم السيطرة علي المواقع النووية, حيث أكدت نتائج كافة الدراسات أن الموقع من أفضل المواقع لإنشاء محطة نووية. وقالعقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراءللجنة تنمية الطاقات الإنتاجية المتعطلة وتنمية سيناء:انه تم إعداد مواصفات الطرح عالميا تمهيدا للعرض علي مجلس الشعب القادم لاتخاذ القرار الذي فيه صالح للبلاد, موضحا أن عمليات الكشف بعد التعدي علي موقع المحطة اثبت عدم وجود أية تسريب إشعاعي بالمنطقة, وأن العاملين بالموقع هم من قاموا بالحفاظ والدفاع علي الموقع. واشار يونسإليأن حكومة الدكتور كمال الجنزوري أكدت جديتها في تفعيل وتشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة في كافة المجالات حتي يشعر المواطن بنتيجتها في أسرع وقت وخاصة في مجالات الصناعة وتشغيل المصانع المغلقة وحل كافة مشكلاتها التمويلية والفنية, كما أن اللجنة أصدرت قرارا تاريخيا بإنشاء جهاز لتعمير وتنمية سيناء لأبناء سيناء حق تملك الأراضي, بالإضافة إلي توزيع الأراضي الصالحة للزراعة علي الشباب والمواطنين, وبحث مشكلات تنمية منطقة شرق بورسعيد والخاصة بسحب الأراضي غير المستغلة من المستثمرين وفقا للعقود المتفق عليها, تمهيدا لإعادة طرحها من جديد لتعجيل عجلة الإنتاج والتنمية وتسريع مشروعات النقل, وتطوير المنطقة الصناعية واستغلال الظهير الخاص بها. ومن جانبها قالت فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط انهتم خلاله استعراض عدة ملفات وتقارير مهمةمن بينهاتقرير وزير الصناعةد.محمود عيسي الذي أوضح أن هناك أكثر من600 شركة صناعية تقدمت بطلبات للحكومة لحل مشاكلها ومعاودة الإنتاج, وإنه تم حل بعضها وجاري حل باقي الطلبات بالتعاون مع بعض البنوك المصرية. وقالت فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط:إنالاجتماع ناقش ايضاتقرير وزير الزراعة حولاجراءاتتوزيع الأراضي, مؤكدا انه تمبالفعل توزيع50 ألف فدان بوادي النطرون بواقع خمسة أفدنة لكل شاب, وأن هناك ست لجان تقوم بدراسة تقنين أوضاع الأراضي في سيناء. حضر الاجتماع وزراءالتخطيط والتعاون الدولي الكهرباء الإسكان الاتصالات, السياحة, الموارد المائية والري, الصناعة والتجارة الخارجية, المالية, النقل, الزراعة, أمين عام مجلس الوزراء, رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة, ومندوب من وزارة الدفاع.