أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن الحكومة مستعدة للتحاور في أي مطالب مشروعة ومنطقية بشأن مشروع الضبعة مع أهالي المنطقة. وأشار يونس خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، أنه تم تخصيص أرض المحطة النووية بمنطقة الضبعة منذ عام 1982، مشيراً إلى أن الدولة والأهالي حافظوا على أرض المشروع خلال النظام السابق من سامسرة الأراضي ورجال الأعمال الذين لم يوفروا جهداً لتحويل هذه الأرض إلى قرى سياحية.
مشيراً إلى، أن ما حدث من اعتداءات غير مقبول ولا يمكن حل أي مشكلة بمثل هذه الصورة، موضحاً، أن ما تردد حول وجود مخاطر إشعاعية قال: "أنه تم إرسال فريق من المتخصصين لدراسة المنطقة، ولم يتم العثور على أي مخاطر".
مؤكداً: "أن الهدف من إجراء هذا البحث هو إرسال رسالة طمأنة إلى أهالي الضبعة أن الأجهزة آمنة، ولكنها يمكن أن تؤثر عليهم سلباً إذا تم تكسير هذه الأنابيب".
وأكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي: "أنه لا رجعة عن إنشاء أول محطة نووية على أرض الضبعة، مشيرة إلى: أن مجلس الشعب سيقنن الوضع، وأن أي اعتداء سيكون له وضع قانوني جديد.