الأحداث تتصاعد في القومي لأسر الشهداء والمصابين المحتجون اشتبكوا مع الأمن ..اقتحموا مقر المجلس.

تصاعدت الأحداث الليلة الماضية بشكل مؤسف وخطير بالمجلس القومي لأسر الشهداء ومصابي الثورة قبل أيام من الاحتفال بالثورة.. وكادت تحدث كارثة بعد اشتباك أسر الشهداء والمصابين مع أفراد أمن المجلس واقتحموا المكان وسريان شائعة عن احراقه ترتب عليها هروب الموظفين خوفا علي حياتهم.. وظل الوضع متوتراً وعلي صفيح ساخن حتي حضر د. حسني صابر أمين عام المجلس وبدلا من نزعه فتيل الأزمة أشعله في وجه المحتجين بتأكيده علي صرف 42 حالة فقط من أسر الشهداء وتأجيل صرف مستحقات المصابين إلي ما بعد 25 يناير القادم لتندلع اشتباكات عنيفة.
بدأت الأحداث المؤسفة عندما أغلق موظفو المجلس الأبواب في وجه المصابين وأهالي الشهداء والتعامل معهم من الشباك مما ادي إلي تجمهرهم والاشتباك مع أفراد الأمن وانتهي الأمر إلي اقتحامهم مقر المجلس ودخوله بالقوة فسارت حالة من الرعب والفزع بين الموظفين والعاملين وتركوا مكاتبهم وخرجوا مسرعين خوفا علي حياتهم خاصة بعد سريان شائعة قوية عن قيام المصابين وأسر الشهداء بحرق مقر المجلس.
المؤسف ان كل هذه الأحداث والتي كان يمكن ان تتطور إلي ما لا يحمد عقباه وقعت والسيد أمين عام المجلس غير متواجد لتهدئة الموقف علي الطبيعة بدلاً من ظهوره علي شاشات الفضائيات وتأكيدات ان كل شيء علي ما يرام وان أسر المصابين والشهداء سوف يحصلون علي حقوقهم كاملة.. ومع تطورات الموقف حضر أمين عام المجلس د. حسني صابر.. وما أن شاهده المحتجون حتي تجمعوا حوله وتجمهروا وتعالت هتافاتهم وحاصروه باسئلتهم ودارت مناقشات بينهم اتسمت بالفوضي وتوجيه الاتهامات من المصابين وأسر الشهداء له بالتقاعس والتلاعب بهم لتتصاعد وتيرة الأحداث.. وبدلا من تهدئة واحتواء د. حسني صابر للمحتجين ونزع فتيل الأزمة أشعلها في وجوههم بتأكيده انه سيتم فقط صرف مستحقات 42 حالة من أسر الشهداء وتأجيل صرف مستحقات المصابين إلي ما بعد 25 يناير لتندلع اشتباكات عنيفة بين الجميع وتسود الفوضي المكان.
التقت "المساء" مع بعض المصابين.. فأكدوا أنهم سوف يدخلون في اعتصام مفتوح داخل المجلس مع منع د. حسني صابر من دخوله مرة أخري.. ورددوا هتافات عدائية ضد ادارة الصندوق والحكومة منها: لا تسقط إدارة الصندوق "يسقط حسني صابر".
أكد أيمن الحفني منسق عام ائتلاف مصابي الثورة أن معظم تصريحات رئيس المجلس غير صحيحة.. وطالب بمنع عرض المصابين علي القومسيون العسكري.. فكيف يكون الخصم والحكم في نفس الوقت؟!
قال أحمد عمر "مدرب" من مصابي 25 يناير أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات المسئولة مما أرهق المصابين وأسر الشهداء وطالب بتحقيق مطالب الثورة وإلا سيتم تصعيد الأمور لأعلي المستويات.
يري محمد فاروق "موظف" تلقي أوراق المصابين أن هناك بعض الاشخاص قاموا بالاتصال بالمصابين وخاصة في الأقاليم للحضور إلي مقر المجلس لصرف مستحقاتهم الأمر الذي أغضبهم عندما حضروا وتكبدوا مشاق السفر ولم يجدوا شيئا.
مشيرا إلي أن الهدف من وراء ذلك اثارة الفوضي والشغب داخل المجلس واظهار موظفيه بصورة سيئة وانه ضد الثورة وأسر الشهداء والمصابين.
طالب شقيق المصاب معوض عادل "طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة" والذي أصيب بطلق ناري بالرأس في الأحداث الأخيرة أن شقيقه سافر للعلاج بالخارج علي نفقة الدولة.
أوضح مجدي محمد ومحمود صدقي وإبراهيم عوض "من مصابي الثورة" ان الخطابات التي يعطيها المجلس القومي لأسر الشهداء غير معتمدة وغير معترف بها مؤكدين انهم ذهبوا للمستشفيات الحكومية للعلاج علي نفقة الدولة وتم رفض حالتهم مما دفعهم لتمزيق أوراقهم بعد فقدانهم الأمل في الحصول علي مستحقاتهم.
طالب محمود أحمد "مصاب بطلق ناري في أحداث مجلس الوزراء" طالب بصرف مستحقاته وعمل معاش له وذلك بعد تعذيبه وقطع أصابعه.
أكد د. حسني صابر رئيس المجلس صرف وتسليم شيكات 42 حالة من أسر شهداء الأحداث الأخيرة وذلك التزاما بالموعد المحدد عن طريق الاتصال بهم.
أضاف أنه تم الانتهاء من عرض 500 مصاب علي القومسيون الطبي وجار استخراج شيكات لهم وسوف يتم الانتهاء من الباقي تباعا بعد 25 يناير القادم.
دعا صابر جميع المصابين بالتوجه إلي المكاتب الاقليمية بدواوين عموم المحافظات لملء استمارات التشغيل وكارينهات تسيير الأعمال حتي يتم اصدار الكارينهات في 21 يناير الحالي.
حذر د. حسني المصابين من الانسياق وراء أية معلومات هدفها حدوث حالة من البلبلة ومتابعة البيان القومي فقط الذي يصدره المجلس يومياً موضحا أنه تم التنبيه علي مديري المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بعلاج مصابي الثورة دون أي تكاليف.