وزارة النقل.. تحت حصار "الكساحات" أصحاب التريلات يعترضون علي المصادرة والغرامات

دخل أصحاب وسائقو سيارات النقل الثقيل "الكساحات" في اعتصام مفتوح أمام وزارة النقل والمواصلات للمطالبة بعدم مصادرة سياراتهم علي الطرق السريعة.
طريق صلاح سالم
قطع سائقو النقل طريق صلاح سالم أمام الوزارة مما تسبب في ايقاف حركة المرور. اعتراضا علي عدم تحقيق مطالبهم. مرددين هتفات: "مش هنمشي مش هنمشي. والشعب يريد اعدام اللواء سعيد" وتتمثل مطالب السائقين في تخفيض غرامات الأوزان الزائدة عن الحمولة المقررة. وكذلك الرسوم المقررة علي شاحناتهم. والتي تحصلها هيئة الطرق والكباري.
اكد اصحاب وسائقو النقل أن الاعتصام المفتوح امام الوزارة سيستمر حتي تتم الاستجابة لمطالبهم مشيرين إلي أن هذه السيارات هي مصدر رزقهم الوحيد واذا لم تحل هذه المشكلة فوراً فسوف يؤدي ذلك إلي تعطيل مصالح الشركات والمصانع التي تتعامل معهم وعلي الحكومة التحرك الفوري لحل مشكلتهم.
* قال عزت علام ومحمد عبدالباسط.. "من أصحاب شركات نقل ومعدات ثقيلة" لم تكن هذه المرة الأولي التي نحتج فيها علي معاملة المرور السيئة لنا فقد قمنا بوقفة احتجاجية في مارس 2010 وقام اللواء صلاح عبدالوهاب المدير السابق للادارة العامة للمرور بحل أزمتنا ولم تتكرر هذه الممارسات حتي انتهت مدة خدمته.
أضافوا: أن عمل هذه الكساحات يستوعب عمالة كبيرة لا تقل عن 5 أفراد لكل سيارة والتي تعتبر هي مصدر رزقهم الوحيد وهم الآن عاطلون.
تساءل محمود فهمي ومحمد علي "سائقين" لماذا تسمح إدارة المرور للسيارات والكساحات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الكهرباء بالعمل دون أي مشاكل ونقل المحولات والمعدات الثقيلة ليلاً ونهاراً دون أن يعترضهم أحد بالرغم من أنهم غير مطابقين للمواصفات التي حددوها؟.
اضافا: ان سيارات النقل التي تأتي من منطقة الخليج لنقل المعدات إلي مصر تأخذ ما يسمي بتصريح "تربتك" يسمح لها بالسير في جميع انحاء الجمهورية دون أن يعترضها أحد وعرضها يزيد علي 4 أمتار للحمولة وبارتفاع اكثر من 5 أمتار. ولذلك فإننا نطالب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بمعاملتنا ليس كمن يأتي من الخارج بل أقل منهم حتي لا تضيع ارزاقنا.
أما جمال علي طه "صاحب شركة للنقل والخدمات" و "سيد أحمد" "سائق" فقالا في حالة مصادرة أي سيارة يتم حبس سائقها أو المتواجد معها ويدفع 264 جنيهاً كأرضية عن السيارة في اليوم الواحد وبعد ذلك يتم تحويله إلي إدارة المرور التي تقوم باسناد الامر للهيئة العامة للطرق والكباري والتي تطلب خطاب ضمان بنكي قيمته 30 ألف جنيه يتم دفعها كتأمين لمدة ثلاثة أشهر حتي تنهي السيارة مهمتها التي تم مصادرتها من أجلها.