الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هربت من المواجهة في الإسكندرية أعلنوا نزولهم إلي الشارع الخميس.. الأهالي والتيارات السياسية والدينية تعهدت بالتصدي لهم

كان من المفترض ان تنزل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلي شوارع الاسكندرية مساء أمس الأول الخميس لتباشر أولي أنشطتها وذلك حسب ما اعلنته الهيئة علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.. انتظر كثيرون نزول أعضاء الهيئة بالعصي الكهربائية كما أعلنوا لكن طال الانتظار ويبدو ان اعضاء الهيئة خافوا من وعيد الأهالي وباقي التيارات السياسية وحتي الدينية التي تعهدت بالتصدي لهم.
أثار ما جاء علي صفحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علي الفيس بوك- عن بدء حملة بالاسكندرية وخاصة بمنطقة المندرة بعد ان تم تزويد شباب "الحركة" والجماعة كما يطلقون علي انفسهم بألف عصي كهربائية لتنفيذ فكرهم الغريب بشوارع الثغر- حالة من الرفض والغضب بين القوي السياسية والدينية والشعبية وتوعد بالمواجهة الشرسة.
في البداية يقول الشيخ احمد المحلاوي إمام مسجد القائد ابراهيم "ما هذا الكلام الفارغ"؟! ان الدين الاسلامي يدعو للحوار والهدوء وليس للفتن وفرض الآراء بالقوة واستخدام عصي كهربائية.
اضاف: نحن في انتظارهم وسيكون هناك تصرف آخر ولا اعتقد ان لهذه الجماعة وجوداً علي أرض الواقع أو أن لهم قوة تذكر خاصة ان الجماعة السلفية قد انكروا علاقتهم بها ومصر ليست في حاجة لمثل هذه النوعية من التصرفات الهمجية لا الآن ولا في أي وقت والإسلام قائم علي الارشاد وليس علي فرض الرأي والأمر بالمعروف مختلف عما يدعيه هؤلاء ونحن في انتظارهم.
أما النائب أشرف ثابت عضو مجلس الشعب عن حزب النور بشرق الاسكندرية فيقول ليس لحزب النور أو الدعوة السلفية أي علاقة بهذه الصفحة وهي صفحة "أي صفحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفيس بوك" مكذوبة شكلا وموضوعا ونحن في برنامجنا الانتخابي لم نطرح هذه الافكار علي الاطلاق والأمر بالمعروف فريضة علي كل مؤمن والنموذج السعودي ليس من ضمن برنامجنا السياسي علي الاطلاق أو رؤيتنا السياسية والدينية.
ونحن ندعو هذه الأيام إلي الاستقرار لجميع هيئات الدولة لأننا في مرحلة حرجة واقتصاد مصر وأمنها يحتاج لوقتنا جميعا يداً واحدة لنعبر إلي بر الأمان ولكن ظهور هذه الهيئة أو الجماعة قبل انعقاد جلسة مجلس الشعب الأولي هي مسألة لاثارة الفتن والمستفيد من هذه الهيئة هو الراغب في تشويه حزب النور والدعوة السلفية وسنقاضيهم والقانون فيصل بيننا لأنهم نسبوا انفسهم إلينا وادعوا اننا نمولهم.
وهل من المعقول ان يدعو حزب النور للاستقرار فيقيم في نفس الوقت هيئة ضد القانون ونقوم بدور مؤسسة بالدولة مثل الأوقاف أو الداخلية أو غيرها.
أما النائب صبحي صالح "حزب الحرية والعدالة" فيقول: أي شخص سيمارس الاعتداء علي الآخر سيتعرض للمساءلة القانونية ولا يوجد أحد فوق القانون فجميعنا سواسية أمامه.. وهذه الجماعة أو الهيئة أو أيا كان ما يطلقونه علي انفسهم هم صورة فوضوية كإحدي صور الفوضي التي يتعرض لها المجتمع المصري مثلما حدث في حريق المجمع العلمي ولابد للمواطن ان يكون لديه رؤية قانونية وان يتنبه لمثل هذه الجماعات ولا أتوقع ان يكون لهم أعداد كبيرة علي أرض الواقع ولن ينالوا القبول الجماهيري من المجتمع بمختلف فئاته.. ويضيف النائب حسني دويدار عضو مجلس الشعب المستقل عن دائرة المنتزه لقد أبلغت جميع زملائي وابناء دائرتي فور علمي بتحركات هذه الهيئة بضرورة التصدي لهم علي المستوي الشعبي وسنقتضي آثارهم لأنهم بعيدون عن الدين والشرعية القانونية والدين له مؤسساته الرسمية وله مصادره التي نلجأ إليها طلبا للنصح والارشاد.. واضاف ان مثل هذه النوعية من الدعوات لابد ان تختفي لأنها بعيدة عن المجتمع المصري وهناك اتصال مفتوح بين القوي الشعبية والسياسية والأمنية للتصدي لهذه الدعوات بقوة.. واضاف لا أعتقد ان هذه الدعوة وراءها تيار ديني أو حتي أمني كما يردد البعض ولكن الحقيقة ان هناك مجموعات كانت منعزلة في المساجد للعيادة وفجأة تصدرت المشهد السياسي والاعلامي فأصابتهم حالة من البلبلة.
وقال أنا ضد أي تصرف يشق وحدة الصف المصري ولابد من اتحاد التيارات السياسية والاسلامية لنعود بمصر لبر الأمان والشعب المصري بمسلميه وأقباطه شعب متدين وليس في حاجة لمن يذكره بتعاليم دينه.. وبالتأكيد هذه الهيئة عن أغراض سياسية وأهداف تبعد البلد عن الاستقرار.
وأخيرا يقول محمد الكوراني ورئيس جمعية الإمام علي: فور علمنا بما دعت إليه هذه الهيئة من فتن بالاسكندرية ورغبتها للتعرض للفتيات والنساء لفرض رأيها اجتمعت مع القيادات الطبيعية بالعديد من دوائر وسط الاسكندرية وايضا قمنا بالاتصال برؤساء الجمعيات الاهلية للتصدي لهم كمقاومة شعبية في حالة تعرضهم للمحال التجارية أو النساء أو الرجال وسنقوم بتسليمهم إلي الشرطة لفضح مخططهم في اثارة الفتن بين ابناء المجتمع السكندري في مثل هذا الوقت علي وجه التحديد.
علي الجانب الآخر أكد مصدر أمني ل "المساء الأسبوعية" انه في حالة تعدي مثل هذه الهيئات أو الجماعات علي المواطنين فيجب الإبلاغ عنهم علي الفور مع تحديد هويتهم حيث سيتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة علي الفور وان استخدام القوة أو الصاعق الكهربائي لترويع المواطنين هي جريمة يعاقب عليها القانون وستتم مواجهتها بكل حزم إذا ما تم الابلاغ عنها.