بعد ما نشرته "المساء" "بانسيه" ترضخ وتسلم قاعدة البيانات ل "قومي أسر الشهداء" إجراء الكشف الطبي علي المصابين خلال أيام.. وصرف المستحقات قبل 25 يناير

صرح د. حسني صابر أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء ومصابي الثورة بأنه تقرر إجراء الكشف الطبي "القومسيون" علي المصابين خلال أيام. والتي علي أساسها سوف يتم تحديد نسبة العجز وقيمة المستحقات التي سوف يتم صرفها تباعا. وأنه ملتزم بصرف مستحقات أسر شهداء الاحداث الاخيرة قبل 25 يناير القادم. أضاف: لا يوجد موعد نهائي لاستقبال وتسجيل الطلبات. خاصة أن دورة العمل بدأت تسير بصورة جيدة. حيث ان المجلس استقبل حتي الآن 2033 طلبا منها 411 طلباً من أسر شهداء الأحداث الاخيرة وتم ادخال جميع الطلبات إلي قاعدة البيانات وجار فحصها. وانتقد وسائل الإعلام التي تبث بيانات خاطئة بهدف إثارة الرأي العام وعرقلة سير العمل.
فيما سادت حالة من الهدوء النسبي داخل المجلس بعد امداده ببعض المكاتب والكراسي التي ساعدت الموظفين علي تلقي وتسجيل طلبات المصابين وأسر الشهداء اضافة إلي عملية التنظيم من جانب عدد من الموظفين والمصابين خاصة بعد الحصول علي قاعدة البيانات الخاصة بالمصابين من المهندسة "بانسيه عصمت" الرئيس السابق للمجلس استجابة لما نشرته المساء الليلة الماضية حول امتناعها ورفضها تقديم قاعدة البيانات الخاصة بالمصابين وبعد تهديد المصابين بتقديم بلاغ للنائب العام لاتهامها بتدمير والاستيلاء علي أوراق المصابين والشهداء وخوفا من التحقيق معها.
أكد مصدر مسئول بالمجلس أن فريق العمل بالمجهود هو جزء لا يتجزأ من الفريق الموجود داخل مركز دعم واتخاد القرار بمجلس الوزراء. وأن الهدف الآن من تسجيل بيانات المصابين هو استكمال اوراق المصابين الذين لم يستكملوا أوراقهم. وتلقي وتسجيل طلبات مصابي الاحداث الاخيرة الذين لم يتم صرف أي تعويضات لهم من قبل مشيرا إلي ان تقارير المستشفيات الميدانية سوف يتم قبولها.
حسين أحمد إبراهيم الذي أصيب في يوم جمعة الغضب بانفجار في العين اليسري ونزيف في المخ قال انه قام بتقديم أوراقه يوم الاثنين الماضي وجاء لاستكمال باقي الأوراق مطالبا بسرعة صرف مستحقاته وكذلك استكمال علاجه علي نفقة الدولة لأنه مسن ولا يستطيع الانفاق علي العلاج خاصة أنه ترك العمل بعد الاصابة ولا يوجد عنده أي مصدر رزق.
أكد كل من أشرف حافظ ومحمود رضوان ومحمد حامد ومصطفي توفيق أن الصعوبات كانت نتيجة لعدم وجود استراحات ولا أمن داخل المجلس بجانب الفوضي والزحام وغياب التنظيم والتي بدأت في الاختفاء نتيجة لامداد المجلس بالمكاتب والكراسي والتنظيم من الموظفين وبعض المصابين الآن وطالبوا بتوفير حياة كريمة عن طريق توفير فرص عمل مناسبة طبقا لشهادة كل فرد وصرف مستحقاتهم التي لم يتم صرفها حتي الآن. مع التأكيد علي أحقية المصاب في أخذ صورة من القومسيون العسكري الذي يخضع له حتي يتطلع ويتظلم عليه وهذا حق له. وسرعة صرف المعاش لكل مصابي الثورة استنادا الي حكم المحكمة الإدارية العليا أمس الأول. بالاضافة إلي باقي الامتيازات المقررة.
أشار علي حسن إلي انه مصاب نتيجة لحراسة المتحف المصري أيام الثورة وقال انه سلم الجيش 6 لاب توب من الحزب الوطني وخزينة اضافة إلي بعض المستندات مطالبا بتنفيذ كل ما وعد به رئيس المجلس والحكومة من توفير فرص عمل والعلاج المجاني وصرف تعويضات حيث انه أول مرة يقدم اوراقه للمجلس. وذلك بعد معاناة كبيرة في الأيام الماضية.
أكد أحمد ابراهيم والليثي اسماعيل موظفان أن المجلس بدأ يعمل منذ الساعة الثامنة صباحا وحتي العاشرة مساء خلالها يتم تلقي وتسجيل طلبات المصابين واسر الشهداء واشاروا إلي أن المشكلة أن الناس علي درجة قليلة من الوعي خاصة أن المستشفيات تعمل علي تخويف المصابين من عمل محاضر باقسام الشرطة لعدم حبسهم بأمن الدولة مما يؤدي إلي تراجع المصابين مرة أخري وطالبوا المستشفيات والشرطة بمساعدة المصابين من أجل الحصول علي مستحقاتهم مشيرين إلي انه يتم توجيه خطاب رسمي من المجلس مع المصاب لعمل التقارير اللازمة.