مليونيرات المجتمع المدني

كشفت حملة تفتيش عدد من منظمات المجتمع المدني مؤخراً عن أسرار كثيرة حيث اظهرت ان العاملين في هذا القطاع معظمهم اتخذ منه لعملهم وسيلة للتربح واستغلال قضايا المجتمع للحصول علي أموال من الخارج إما بحجة نشر الديمقراطية أو مراقبة الانتخابات لمنع التزوير وعلي أرس هؤلاء ص.س رئيس مؤسسة للتدريب وحقوق الانسان وحصل علي 10 ملايين و400 ألف جنيه من المعونة السويدية لتدريب 13 ألف مراقب من المحامين علي مراقبة الانتخابات.
كان "ص" عضو عادي في حزب الوفد قبل ان يؤسس هذه الجمعية وهناك ايضا "ن.أ" محامي.. وهو من أبرز "أثرياء" المتاجرة بحقوق الانسان.. كان "صديقا" مقربا من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.. دشن حملة بعنوان "خذوا أموالكم وارحلوا" مخاطبا بذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
الكاتب الصحفي مصطفي بكري قال ان المنظمات المدنية ليس من دورها اثارة الشارع. كما أن هناك خرقا لقانون الجمعيات في التراخيص والتمويل السياسي. وكرر مقولته هناك من اصبحوا "أثرياء حرب" في منظمات المجتمع المدني. مشيرا إلي أن مداهمة عدد من مقار منظمات المجتمع المدني جاءت بسبب وجود تجاوزات فيها.
توقع بكري ان تكون هناك مفاجآت في التحقيق في قضية التمويل الأجنبي. مؤكداً أن وثائق ويكيليكس كشفت عن أن بعض المنظمات أعطت معلومات مهمة للسفيرة الأمريكية حول الأوضاع في مصر.
أمراء البيزنس الحقوقي بادروا في وضع البلد كله أمام خيارين مشابهين: اما تركهم بلا حساب.. واما "تجويع" المصريين كلهم بقطع "معونات الاعاشة" المقدمة اليهم من "الممول".
وما لا يعرفه البعض أن مصر. فعلا تتغير وأن "المداهمات" تأتي في سياق مكافحة الفساد.. صحيح أن القرار صدر متأخرا. ولكنه جاء في سياق تحولات ما بعد ثورة 25 يناير.. واحالة "أمراء الحروب الداخلية".. اذ تظل منظمات "المجتمع المدني" جزءا من منظومة فساد ما قبل الثورة.. فيما تعتبر هي "الفساد الأكبر" بسبب ارتباطها بشكل مباشر بأجهزة بحثية تمثل الوجهة المدنية لأجهزة أمنية واستخباراتية دولية.
وقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي ان التمويل السياسي من الخارج بالغ الخطورة علي مستقبل البلد ولابد من فتح ملفه. وتطبيق القانون علي الجميع. موضحا أن جميع مقار جماعة الاخوان المسلمين بعد الثورة مخالفة للقانون.
واعتبر ان هناك اتجاها للتخويف وتفزيع المنظمات الحقوقية قبل 25 يناير الجاري. مشيرا إلي أنه يرفض اتفاق فايزة أبو النجا. وزيرة التعاون الدولي. مع السفيرة الامريكية بالقاهرة آن باترسون علي توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني.
قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. ان كرامة مصر وشأنها الداخلي لن نسمح لأحد أن يتدخل فيها. موضحا أن الحزب سيطالب في البرلمان المقبل بإلغاء المساعدات الأمريكية لانها لا تمثل شيئا في الاطلاق. وتؤثر علي الاقتصاد حسب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف ان الحزب يمتلك دراسات الجدوي الخاصة بالمساعدات الأجنبية. بما في ذلك المساعدات العسكرية والشروط التي تفرض علي الحكومة المصرية من خلالها. مشيرا إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يوضح ان هذه المساعدات تشكل انفاقا بلا أي عائد اقتصادي أو اجتماعي علي المجتمع المصري. كما انها تشكل عبئا علي القرار السياسي والاجتماعي المصري. مما يتطلب مراجعة كل ذلك في اطار مصلحة المجتمع المصري خاصة الاقتصادية والاجتماعية. مشددا علي رفض أي شيء يمثل تدخلا في شأن القرار السياسي المصري.
وتابع أبو بركة أن مصر تستطيع أن تدير اقتصادها بما يعظم مواردها أكثر من هذه المساعدات مائة مرة في عام واحد. موضحا ان مصر لديها الامكانيات والموارد في الموازنة العامة التي كانت تسرق أو تهدر بلا أي فكر اقتصادي. وأكد ان قرار التفتيش علي المنظمات "قانوني". وطالما هناك قرار بالتفتيش صادر من قاضي التحقيق فانه ليس "مداهمة". موضحا أن من يشرف علي التحقيق ارفع قضاة موجودين في مصر. واصفا الانتقادات الدولية لتفتيش المنظمات بانها محاولة لضرب مصر. داعيا إلي احترام التحقيق وقبول حكم القانون.
قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان. إن هناك تلفيقا من الجهات الحكومية في موضوع منظمات المجتمع المدني وهي محاولة حثيثة من وزير العدل وهو موظف حكومي يسعي جاهداً إلي تشويه هذه المنظمات.. واتهم عيد فايزة أبو النجا. وزيرة التعاون الدولي. بأنها من تقود حملة ضد المنظمات الحقوقية بسبب ان هذه المنظمات هي من كشفت انتماءها لنظام مبارك. مشيرا إلي أن هناك حالة من الانتقام يتم ممارستها ضد هذه المنظمات.