إشارات - الإرهاب.. لن يجدي طويلاً

منذ قيام الثورة.. يمارس أصحاب الرأي الآخر "أيا كان" حالة من الضغط علي كل من يخالفهم في الرأي وتصل تلك الحالة لحد الإرهاب.. والأمثلة كثيرة في ذلك.
آخرها كان مثالين واضحين الأول ما فعله العاملون بشركة "كيونت" إحدي شركات التسويق علي الإنترنت مع مفتي الجمهورية د. علي جمعة ذلك العالم الجليل الذي نكن له جميعاً - مهما اختلفنا في الرأي - كل الاحترام والتقدير.
عندما اعترضوا طريقه ومنعوه من الخروج من دار الافتاء بشكل همجي جراء إصداره فتوي تحرم عمل شركتهم لإضرارها بالاقتصاد المصري في صورة إخراجها أموال طائلة من مصر تصل ل 20 مليون جنيه في صورة منتجات تعلن عنها عالمية.. ولا يدخل منها لمصر سوي 2.1 مليون جنيه فقط.. وطلبه من الشركة توفيق أوضاعها لصالح البلد.
ذلك الإرهاب تم حتي يجبر الشيخ للرجوع عن افتائه تماماً مثلما حدث من بعض جمعيات المجتمع المدني التي تتلقي الأموال من الخارج دون تصريح لها بذلك سواء بالجمعية أو بتلقي الأموال.. فوجدنا تصريحات سريعة عاجلة أسرع من الصاروخ.. من كل من د. البرادعي ثم أمريكا ثم فرنسا ثم الاتحاد الأوروبي ثم ألمانيا.. تستنكر ذلك.. وكأنهم تركوا كل شئون بلادهم وتفرغوا للدفاع سريعاً عن هذه الجمعيات.
- أقول أن كلا من هذين الموضوعين يتطلب من مصر معالجة مختلفة - معالجة تجبر كل منهما وتحدد له إطار يعمل فيه فإن كانت أي منهما أقيمت وأنشئت في أوضاع خاطئة ونظام مغيب سابق لم يكن يهتم أو يعمل إلا لصالح رئيس الدولة فقط.. فإن الحكومة الحالية مطالبة بمراجعة كافة الأنشطة المماثلة.. فإن كانت تخدم الصالح العام وأمورها كلها واضحة وتعمل لصالح البلد وليس عليها شيء من الإفساد بالاقتصاد أو المجتمع.. فلتمارس أعمالها بوضوح وفي النور.. وإن كانت عكس ذلك فليتخذ معها الإجراء القانوني اللازم.
فأنا لا أظن أن أي من الدول التي قامت بالأمس دفاعاً عن الجمعيات.. أن تقبل أن تكون هناك جمعية مدنية لديها تقوم بعمل تخريبي تحت مظلة العمل الاجتماعي - أو أن تقبل تلك الدول أن تعمل شركة بها لصالح الغير ولا يشترط عليها أن تضيف لاقتصادها القومي.
أما إذا كان الوضع يخص مصر فالكيل هنا بمكيالين.. مصر التي كان ابناؤها دوماً يرفضون أي تدخل أمريكي بالذات وأجنبي عموماً في شئونها.. حتي لو بالكلام أو المظاهرات.. فجأة أصبحت تلك التدخلات تطرب لها اذن بعضهم ولا يعترضون عليها.. لماذا؟
فلنصحح ونراجع أوضاع الشركات العاملة في مصر وشروط عملها والتزاماتها ناحية اقتصاد البلد.. وكذلك الجمعيات ونستبعد منها الضار ونبقي وننمي النافع.
وأذكر في هذا الشأن خبر قرأته منذ أيام عن منع تركيا دخول جهاز الآي فون والبلاك بري بلادها رغم أن 80% من استخدامات السكان لها.. إلا أنها قالت في أسباب المنع أنها نبهت الشركتان المصنعتان أن يقيما مصنعاً لكل منهما في تركيا.. حتي تستفيد منه البلد وابناءها.. وهكذا تدار البلاد ليس بارهاب الأفعال.