أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي قضائية ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يطالبه بتعويض 3 ملايين جنيه للمصاب عبدالرحمن محروس سيد أحمد الذي أصيب في أحداث شارع محمد محمود بإطلاق النار عليه ضمن الشباب المتظاهرين مما أدي إلي إصابته بطلق ناري أسفل العمود الفقري خرج من البطن وأحدث تهتكاً في الأمعاء الدقيقة نتج عنه استئصال 50 سم منها بالإضافة إلي ثقب أسفل العمود الفقري وكسر إحدي الفقرات مما جعله عاجزاً تماماً عن الحركة نتيجة استخدام العنف المفرط من جانب قوات الشرطة. طالب المحامي في دعواه بإلزام وزير الداخلية بصرف نفقة مؤقتة للمصاب لاستكمال علاجه.