حكم قضائى يُلزم وزارة الداخلية بتعويض ثلاثة من مصابى أحداث المحلة ب152 ألف جنيه

قضت الدائرة 34 مدني كلي محكمة طنطا الإبتدائيه برئاسة المستشار ياسر محمود بتعويض ثلاثة من المصابين فى أحداث إنتفاضة أهالى المحلة الكبرى يومى 6 و7 ابريل من عام 2008.
حيث أصدرت المحكمة حكماً يقضى بإلزام وزارة الداخلية بتعويض كل من بلال عبد العاطي - طالب جامعى – وذلك فى القضية رقم 15 لسنة 2010 بمبلغ 70 ألف جنية تعويضا عن إصابته بطلق نارى "خرطوش" بالعين اليمنى مما أفقده حاسة البصر ، وأيمن عبد الحميد البسيوني - فنى تطريز - في القضيه رقم 54 لسنة 2010 بمبلغ 70 ألف جنية تعويضا عن إصابته بطلق نارى بالعين اليسرى مما أفقده حاسة البصر ، بجانب تعويض أحمد حسين أبو العزم – دبلوم ثانوى صناعى - في القضيه رقم 21 لسنة 2010 بمبلغ 12 ألف جنية تعويضا عن إصابته بجرح بمنطقة البطن استلزم استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة نتيجة إصابته بالعشرات من طلقات الخرطوش.
وكانت نفس الدائرة قد أصدرت أحكاماً إبتدائية منذ شهرين يلزم وزارة الداخلية بتعويض اسرة الضحية الأولى فى أحداث المحلة أحمد على مبروك بمبلغ 150 الف جنيه والذى لقى مصرعه نتيجة تلقيه طلق نارى فى الرأس أثناء وقوفه بشرفة المنزل بمنطقة الجمهورية يوم 7 أبريل ، بجانب تعويض خمسة من المصابين بمبلغ 40 الف جنيه لأربعة منهم ، و80 الف جنية للخامس.
يذكر أن مدينة المحلة الكبرى كانت قد شهدت أنتفاضة كبيرة يومى 6 و7 أبريل من العام 2008 ، إستجابة لدعوة عمال شركة غزل المحلة للإضراب العام فى مصر احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدنى الأجور ، إلا أن القوات الأمنية لجأت الى استخدام العنف المفرط بعد التعامل مع المحتجين بالرصاص الحى والمطاطى وطلقات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع مما أدى الى مقتل ثلاثةضحايا وعشرات المصابين.