محكمة طنطا الابتدائيه تلزم الداخليه بتعويض 4 من مصابي احداث المحله ب 40 الف جنيه لكل واحد

قضت محكمة طنطا الابتدائيه 'مأموريه المحلة الكبري ' الدائرة 39 مدني كلي حكومه اليوم بالزام وزارة الداخليه
بصرف تعويض قدره 40 الف جنيه ل4 مصابين في احداث المحله الكبري التي وقعت في السادس والسابع من ابريل من عام 2008 وراح ضحيتها 3 اشخاص واصابة العشرات نتيجة المصادمات بين الشرطه والمواطنين بينما لا تزال 32 قضية اخري متداوله بالمحكمه .
وكان احمد صبحي حجازي محامي الضحايا قد اقام 36 دعوي ضد كل من وزير الداخليه حبيب العادلي ومدير امن الغربيه بتعويض قدره مليون جنيه لكل مصاب ومعظهم مصابين في العين بالاضافه الي المتوفين في تلك الاحداث بسبب ما وصفه بحدوث تجاوزت من جانب افراد الشرطه ضد المواطنين واطلاق اعيرة ناريه عشوائيه مما ادي لاصابة العشرات باصابات بالغه وتم احالة القضايا الي محكمه طنطا الابتدائيه 'مأموريه المحله الكبري ' الدائرة 39 مدني كلي حكومه حيث اصدرت 4 احكام لصالح 4 من المصابين في الاحداث وهم عبد النبي مدكور في القضية رقم 508 لسنة 2009 وابراهيم عبد الفتاح البحيري في القضية رقم 510 وعبد الله النونو في القضية رقم 511 وايمن عبد العزيز النشيلي في القضية رقم 19 لسنة 2010 ضد وزير الداخليه ومدير امن الغربيه وقضت المحكمه بجلسة اليوم بتعويض كل مصاب بمبلغ 40الف جنيه ومن جانبه اكد احمد صبحي حجازي محامي المصابين انه سيتقدم بطلب لاستئناف الحكم للمطالبه بالا يقل مبلغ التعويض عن 100 الف جنيه علي الاقل.