التحقيق مع نواب كويتيين بتهم فساد

بدأ المدعي العام في الكويت التحقيق مع نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" بشأن مزاعم فساد ساعدت في إثارة أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة الخليجية في سنوات. وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية في الكويت وأعضاء في البرلمان.ومثل عدة برلمانيين أمام الادعاء في إطار تحقيق في مبالغ ضخمة مشتبه فيها تم إيداعها في حساباتهم المصرفية.
ويقول سياسيون معارضون إن هذه الودائع -التي يعتقد أنها تتراوح بين مئات آلاف وملايين الدنانير الكويتية- هي رشي دفعها أعضاء في الحكومة للحصول علي تأييد النواب وهو اتهام رفضه النواب الذين قالوا إن له دوافع سياسية.
وقال عضو البرلمان السابق المؤيد للحكومة صالح عاشور في بيان بعد احتجازه لفترة وجيزة عندما رفض دفع الكفالة التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دينار "18 ألف دولار" "إنه منذ بعض الوقت توجد نية واضحة من جانب مجموعة معينة لمهاجمة بعض البرلمانيين". وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر استدعاء 12 عضوا بالبرلمان علي الأقل فيما يتعلق بالقضية التي أثارت غضبا شعبيا من الفساد في الكويت.
وقال البرلماني السابق المؤيد للحكومة سعدون حمد إنه كان ضمن الذين تم استجوابهم. وأوضح في بيان له بعد استجوابه أن المبلغ الذي تم سؤاله بشأنه هو 286 ألف دينار. وأنه دحض الاتهامات بثقة كاملة. يذكر أن الحكومة الجديدة في الكويت أدت امس الاول اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد يوم من تشكيلها.وكان أمير الكويت قد أصدر مرسوما أميريا الثلاثاء الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة التي كان كلف وزير الدفاع السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تشكيلها في 30 نوفمبر الماضي إثر استقالة الحكومة التي كان يترأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد ضغط المعارضة.