النائب العام بالكويت يستدعي نوابا للتحقيق في فساد

أعلنت وسائل إعلام محلية وأعضاء برلمان اليوم الخميس ان النائب العام في الكويت بدأ استجواب اعضاء سابقين بالبرلمان بشأن فساد ، في أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة الخليجية في سنوات.
ومثل عدة برلمانيين الآن امام الادعاء في اطار تحقيق في مبالغ ضخمة مشبوهة تم ايداعها في حساباتهم المصرفية.
ويقول سياسيون معارضون ان هذه الودائع التي يعتقد انها تتراوح بين مئات آلاف وملايين الدينارات الكويتية هي رشا دفعها اعضاء في الحكومة للحصول على تأييد النواب.
وقال صالح عاشور عضو البرلمان السابق المؤيد للحكومة في بيان بعد احتجازه لفترة وجيزة عندما رفض دفع الكفالة التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دينار (18 الف دولار) انه منذ بعض الوقت توجد نية واضحة من جانب مجموعة معينة لمهاجمة بعض البرلمانيين.
وقالت تقرير اعلامية: انه من المقرر استدعاء 12 عضوا بالبرلمان على الأقل، فيما يتعلق بالقضية التي أثارت غضبا شعبيا من الفساد في الكويت.
وفي الشهر الماضي استقالت الحكومة بعد ان اقتحم مئات الكويتيين الذين يتزعمهم نواب من المعارضة البرلمان في احتجاجات ضد رئيس الوزراء انذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد وسوء الادارة.
وأمر الشيخ صباح الاحمد الاصباح أمير البلاد بحل البرلمان بعد ذلك. وبموجب الدستور يجب إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من حل البرلمان.