غموض حول قانون الضريبة الجديد علي العقارات المبنية

أكد المسئولون بوزارة المالية انه لا يوجد معلومات حول موقف قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 فيما اذا كان سيسري العمل به اعتبارا من أول يناير 2012 وفقا لقرار المجلس العسكري.. أم سيؤجل إلي عام 2013 وفقا للتصريحات التي سبق ان ادلي بها د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق بأن هناك اتجاهاً إلي تأجيل العمل بالقانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية مع استمرار العمل بالقانون القديم للضريبة علي العقارات المبنية المعروف بالعوايد.
يرجع المسئولون بالمالية الغموض في موقف قانون الضريبة علي العقارات الجديد إلي تصريحات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي التي أعلن فيها ومن بعده د. ممتاز السعيد وزير المالية انه لا نية لفرض ضرائب جديدة بينما قانون الضرائب علي العقارات المبينة الجديد رغم انه ليس جديد. إلا ان العمل به الآن يعد علي سبيل الفرض لضريبة جديدة.
علي الجانب الآخر علمت "المساء" من مصادر موثوقه بمصلحة الضرائب العقارية ان دعوي رئيس مجلس الوزراء الجديد بتحصيل المتأخرات الضريبة العقارية بديل لفرض ضرائب جديدة تجد مقاومة من أصحاب العقارات التي يماطلون في سداد ضريبة العوايد رغم ضآلة مبالغها. بحجة اننا في ثورة ولا يجوز مطالبتهم بضرائب.