قال عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان القطاع سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة عدداً من اللقاءات مع مسئولين باتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال لبحث امكانية زيادة التعريفة الجمركية علي بعض الواردات المصرية من الخارج خاصة تلك التي يوجد لها بديل محلي جيد وذلك في اطار سياسة ترشيد الواردات بما لا يتعارض مع صالح الصناعة المصرية. أشار فوزي إلي ان اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تسمح ببعض الاجراءات الاستثنائية لمساندة الاقتصاد في مثل هذه الظروف الطارئة خاصة مع تراجع الاحتياطي الاجنبي اما اتفاقيات التجارة الثنائية أو اتفاقية التجارة العربية الحرة فتتيح فرض قيود كمية أو قيمية علي الواردات منها ذلك في حالة وحيدة هي وجود فجوة كبيرة في الميزان التجاري وانهيار الاحتياطي الاجنبي ويكون ذلك بشكل مؤقت ولفترة محدودة إلي ان يتجاوز الاقتصاد هذه الظروف الطارئة. أوضح فوزي ان الحد الأقصي للتعريفة الجمركية في مصر حاليا يصل إلي 80% في بعض السلع الصناعية والزراعية ويرتفع هذا الحد في بعض الحالات الاستثنائية إلي ما يتجاوز 100% مثلما هو الحال مع السجائر والخمور المستوردة وبعض انواع السيارات الفاخرة. كان بعض رجال الصناعة في مقدمتهم محمدفريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين قد طالبوا رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري باتخاذ اجراءات لزيادة الايرادات من بينها زيادة الرسوم الجمركية علي المواد الخام وتامة الصنع وزيادة الضرائب تصاعديا إلي 30% وتحرير دعم الطاقة.