..وماذا بعد ؟!- فزاعة التحكيم الدولي

من المؤكد أن استرداد الدولة لبعض الشركات التي تم تخريبها وبيعها بتراب الفلوس وتشريد عمالها.. هو أحد أهم ثمار ومكاسب ثورة يناير.
كان من رابع المستحيلات عودة هذه الشركات إلي أحضان الدولة من جديد في ظل تزواج المال بالسلطة في النظام السابق.. هذا التزاوج الذي باع مصر وشرد عمالها وقبض الثمن "كاش"!!
وإذا كان برنامج الاسترداد قد نجح في عودة خمس شركات حتي الآن هي عمر افندي وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وشبين الكوم للغزل والنسيج وأخيراً الشركة العربية للتجارة الخارجية.. فإن الأمل يحدونا لعودة باقي الشركات التي "سرقت" منا ونحن في غيبوبة وفي مقدمتها النيل لحليج الاقطان يوم 17 ديسمبر والنصر للسيارات.
إن الحكم الذي اصدرته دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري أمس الأول والذي قضي ببطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية كان حكماً تاريخياً بكل ما تحمل الكلمة.
الحكم لم ينص فقط علي بطلان عقد البيع المهزلة والذي تم بموجبه بيع الشركة ب13 مليون جنيه رغم أن سعرها السوقي 600 مليون جنيه.. بل نص أيضا علي إعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة.. وبالتالي فإن المخازن التي باعها المستثمران اللذان اشتريا الشركة ملتزمان بردها. كما نص كذلك علي أن تكون العودة مطهرة من الديون.. مع عودة العاملين الذين تم تشريدهم إلي سابق أوضاعهم.
من هنا.. فإننا نطالب من جديد بعودة شركة النصر للسيارات هذا الصرح الذي كم صرخت وهاجمت في هذه الزاوية العام الماضي من باعوه وشردوا عشرات الآلاف من أمهر واكفأ المهندسين والعمال والفنيين به.
كنا نأمل جميعاً كمصريين ان تكون النصر للسيارات نواة لشركة عملاقة تنتج سيارة مصرية مثلما فعلت كوريا والصين في هذا المجال واصبحت سياراتهما الآن من أكثر السيارات مبيعاً وانتشاراً في العالم.
لكن للأسف.. "اتلم المتعوس علي خايب الرجا" وحررا العقد الشيطاني الذي تم بمقتضاه تفكيك الشركة وتشريد مهندسيها وفنييها وعمالها الذين اصبحوا الآن العمود الفقري لخطوط إنتاج العديد من الشركات العالمية المماثلة في مصر.
المتعوس الذي كان وقتها محظوظاً أخذ الشركة بعد تخريبها تخريباً ممنهجاً.. ويجب الآن ان يعيدها إلي أصحابها.
وخايب الرجا الذي نضبت في عروقة دماء الوطنية والنخوة المصرية وسمح بتدمير الشركة وتجريفها ثم باعها علي الورق ب10% من ثمنها ليقبض هو الملايين.. لابد ان يدفع ثمن خيانته ونذالته.
إن إعادة الشركة والشركات المثيلة سوف تكشف لصوص الخصخصة وتعريهم أمام الشعب كله أكثر مما هم مكشوفون وعراه لينالوا جزاءهم القانوني والأدبي العادل.
لكن.. أرجو... أرجو... وارجو الحكومة ان تقف في صف وخندق مصر وشعبها ولا تكون ضدهما.
عيب جداً.. بل من العار ان تطعن حكومات ثورة يناير علي الاحكام الصادرة ببطلان عقود الخصخصة.. وإلا وصمت نفسها بأنها امتداد طبيعي لحكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف اللتين باعتا مصر فعلا بأبخس الأسعار.
عيب وعار علي الحكومة ان تتعامل معنا بفزاعة التحكيم الدولي لتخويفنا من رفع قضايا الاسترداد حماية للصوص الذين نهبونا عيني عينك تحت لافتة "الخصخصة".
ولم يعد أحد في مصر يخاف أو يرتعش من الفزاعات الوهمية مثل الإخوان والسلفين وأخيراً التحكيم الدولي.. فلكل داء دواء يستطب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها.
فضوها سيرة أرجوكم.. شركاتنا المنهوبة لا بد ان تعود وستعود ولن يهنأ لنا بال حتي تستردها الدولة.. وفي مقدمتها النصر للسيارات.