دموع أسر الشهداء.. لا تجف

مازالت أحزان أسر شهداء التحرير مستمرة.. حيث تعيش أسرة الشهيد عبدالرحمن عبدالحميد السيد "19 سنة" الذي سقط شهيدا يوم الأحد الماضي نتيجة اصابته بطلق ناري ورفض والده التوقيع علي تقرير مستشفي قصر العيني "المزور" حيث يثبت أن الشهيد مات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بينما تقرير الطب الشرعي يثبت عكس ذلك.
تم نقل الشهيد إلي مشرحة زينهم مع الكثير من الشهداء لاستخراج تقرير الطب الشرعي المبدئي لاثبات أسباب الوفاة.
يقول هشام مصطفي حمودة- طالب بمعهد الألسن وابن خالة الشهيد: كان "عبدالرحمن" يعيش داخل أسرة بسيطة بمنطقة عزبة النخل وكان يقوم بالانفاق علي أسرته بمساعدة زوج والدته الذي يعمل مكوجياً وكان يعمل معه الشهيد منذ أن كان عمره 9 سنوات أما والدته فهي سيدة بسيطة وأشقاؤه محمد يعمل فرد أمن ببورسعيد وطه يعمل سائقا وأنس يعمل مكوجيا وعمره 12 سنة أما "ياسين" 16 سنة وأصغر أخوته عمره عامان فالشهيد يعتبر ثالث أخوته.
يستطرد هشام: عند ذهاب أسرته لاستلام جثة الشهيد تعرض والده لضغط شديد من ادارة مستشفي قصر العيني الفرنساوي للتوقيع علي تقرير يثبت أن الشهيد توفي نتيجة اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والا سيتم تعطيل اجراءات خروج الجثة من المستشفي ولكنه رفض التوقيع علي التقرير.. وبعد يوم واحد تم استخراج تقرير الطب الشرعي المبدئي الذي أثبت أن الشهيد أصيب بطلق ناري أدي إلي وفاته وتم دفنه.
أضاف أن جميع أسرته تريد القصاص للشهيد لانه قتل برصاص الغدر علي أيدي قناصة من وزارة الداخلية مؤكداً أنه أثناء توديع الشهيد وتقبيله لاحظ وجود دماء غزيرة علي ظهره وتحت ذراعه اليمني نتيجة سحجه علي الأرض بطريقة وحشية وقت وقوع الضرب بشارع محمد محمود.
أضاف أنه عندما تم تفتيش جثة الشهيد ملابسه اتضح سرقة كارت الميموري من داخل هاتفه المحمول وهذا يؤكد أن الشهيد كان لديه بعض مقاطع الفيديو والصور التي تثبت وحشية رجال الداخلية وادانتهم بقتل الكثير من المتظاهرين.
مشيرا إلي أنه سوف يذهب إلي نقابة المحامين لرفع دعوي قضائية ضد وزارة الداخلية واتهام قياداتها بقتل الثوار بميدان التحرير علماً بأننا لا نريد أي تعويضات مادية ولكن نريد حق الشهيد حتي يستريح في قبره.