وزير التجارة والصناعة يبحث اليوم.. أزمة القطن رشيد يستبعد وقف التصدير أو فرض رسم صادر "جيلاني" يقترح البيع بسعر الخامات والتكلفة العادلة

يعقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مهماً اليوم لبحث تداعيات أزمة ارتفاع أسعار القطن والغزول علي الصناعة المحلية والحلول المطروحة لتخفيف حدة هذه الآثار.
يشارك في الاجتماع المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والملابس.
استبعد "رشيد" في تصريحات ل "المساء" منع تصدير القطن أو فرض رسم صادر مشيراً إلي أن القطن الذي يتم تصديره هو القطن فائق الطول والذي لا تستخدمه المصانع المحلية لارتفاع أسعاره.. كما أن منع التصدير يضر بالأسواق العالمية للقطن خاصة بعد الجهود المبذولة لفتح هذه الأسواق.
قال المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن إنه أعد مذكرة مفصلة عن أسباب الأزمة وآثارها علي السوق المحلي سوف يعرضها علي المهندس رشيد في اجتماع اليوم مؤكداً عدم وجود حلول مقترحة محددة من جانب الشركة لأن المشكلة أكبر من الشركة.
قال إنه سيعقد اجتماعا اليوم مع شركات الغزل التابعة للشركة لتحديد أسعار بيع الغزول مشيراً إلي عدم إمكانية توحيد أسعار البيع لأن الشركات تختلف فيما بينها من حيث جودة المنتج ودرجته.
قال إن كل ما يستطيع عمله للمساهمة في تخفيف آثار الازمة هو بيع الغزول بسعر "الخامة" مضافا إليه التكلفة العادلة أو حتي بخسارة طفيفة.
وصف جيلاني ما يحدث في سوق القطن بأنه "خراب بيوت" لافتاً إلي أن شركات الغزل لديها تعاقدات منذ شهر يوليو الماضي وحتي ديسمبر المقبل وقد ارتفعت الأسعار بعد التعاقد بنسب تتراوح بين 70 و80% ومن المتوقع أن تحقق الشركات خسائر في هذه التعاقدات.
قال جيلاني إنه لا توجد أية أسباب منطقية وراء الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية مبرراً هذه الزيادة بالمضاربات والممارسات التي لا تتفق مع حرية السوق لافتاً إلي أن الانتاج العالمي العام الماضي بلغ 5.25 مليون طن بزيادة 6.3 مليون طن عن العام الماضي ويكفي الانتاج متوسط الاستهلاك العالمي.
أوضح أن الهند ودول شرق آسيا نقلت الدعم من علي الخامات الأولية إلي الأقمشة والملابس الجاهزة.