الخبراء يحذرون: التسليم الفوري للسلطة يؤدي إلي فوضي مدمرة ويكسر الدولة

أكد عدد من خبراء السياسة والقانون وقيادات الأحزاب أن ما طرحه المشير طنطاوي في بيانه يحقق الخروج من الأزمة الراهنة فالحكومة اثبتت فشلها رغم أن رئيسها من اختيار ميدان التحرير لذلك لابد أن تكون الحكومة الجديدة لها سلطات حقيقية.. والموعد المحدد لتسليم السلطة نهاية يونيه مناسب شرط الالتزام به والبعد عن التفاصيل التي تدخل البلاد في متاهات من الجدل مثل وثيقة المباديء الدستورية وغيرها.. كما ان الاصرار علي اجراء الانتخابات في موعدها خلال أيام يضع أول بناء لمؤسسات الدولة شرط ايجاد حل سريع للانفلات الأمني الرهيب بأن تكون عودة الأمن المهمة الأولي للحكومة الجديدة.
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان قبول استقالة حكومة عصام شرف خطوة جيدة لانها اثبتت فشلا ذريعا.. لكن لابد مراعاة ان تستطيع الحكومة الجديدة التوافق مع مطالب المرحلة الانتقالية ومع مطالب الجماهير في ميدان التحرير خاصة ما يندرج منها تحت بند العدالة الاجتماعية وعلي قمتها معالجة البطالة ووضع الحد الأدني والأقصي للأجور وتطبيقهما وتوفير الاسكان الملائم خاصة للشباب.
واصل أن الموعد الذي تم تحديده لتسليم السلطة من المجلس العسكري في يونيه القادم مناسب جدا رغم الخوف من صعوبة تحقيق ذلك.. لانه لابد ان تسبق الانتخابات البرلمانية ذلك.. وهنا قد يقف الانفلات الأمني الشديد والاحتقان السياسي والاضرابات المستمرة عائقا دون اتمام ذلك.
أكد أن بيان المشير باللجوء إلي الاستفتاء الشعبي في حالة الاصرار علي التسليم الفوري للسلطة هو الحل الأمثل اذا ظل هذا المأزق قائما.. موضحا أنه في حالة اصرار الميدان علي تسليم السلطة فوراً ستدخل البلاد في فوضي وصدام عنيف وطريق محفوف بالمخاطر قد يؤدي إلي كسر الدولة وليس مجرد تغيير النظام.
قال الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان ان العودة للشعب من خلال استفتاء شعبي في حالة الاصرار علي التسيلم الفوري للسلطة هو اهدار للجهد والوقت والمال فالمطلوب استمرار المجلس العسكري في السلطة لنهاية يونيه القادم شرط ان تتسارع الاجراءات الكفيلة بنقل السلطة وان تتوقف تماما الاجراءات المستمرة منذ شهور والتي تعكس تخبطاً وارتباكاً في الاداء.. مؤكدا أن هذه الرسالة وصلت بالفعل من خلال الميدان.
رفض هشام قاسم الناشط السياسي حكومة الانقاذ الوطني التي ينادي بها الميدان مؤكدا ان الآلاف المتجمعة في الميدان يحاولون فرض وصايتهم علي الملايين من الشعب الذين لا يذهبون إلي الميدان ولهم آراء مختلفة.. لذلك فان الاحتكام للاستفتاء الشعبي هو الحل في حالة استحكام الازمة.. موضحا ان القوي السياسية لا تستطيع التفاوض فيما بينه حتي في ابسط الأمور فكيف يشكلون حكومة انقاذ وطني في ظل بحث كل منهم عن مصالحه؟!
أكد عبدالرحمن خير وكيل مؤسس حزب العمال المصري أن ما ذكره المشير من اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يتوقف علي الموقف الأمني ولكنني مع تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين علي الأقل حتي تستقر الأوضاع.
قال المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار أن المناخ الحالي لا يساعد علي اجراء انتخابات حقيقية فالناس تعيش في حالة ذعر شديد من الحالة الأمنية غير المستقرة في البلاد وبيئة مليئة بالتنافس والتناحر فكيف يفكرون في الذهاب للادلاء باصواتهم.
قال د. مصطفي النجار رئيس حزب العدل انه لابد ان تتم الانتخابات في موعدها المحدد مع ضمان الحماية والتأمين من قبل القوات المسلحة حتي يكون معدل المشاركة للمواطنين بنسبة عالية وتكون هذه العملية بالتوازي مع وزارة العدل والداخلية والتربية والتعليم.
أضاف النجار أننا لسنا في حاجة لاستفتاء شعبي علي بقاء المجلس العسكري من عدمه لاننا سوف نجعل الشعب في صدام مع نفسه ولقد عمل المجلس بهذا البيان بالقاء الكرة في ملعب الشعب.
أشار نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع إلي قبول استقالة الحكومة الحالية ليس آمرا بالجديد فكان يجب ان يتم قبولها منذ فترة طويلة لانها فشلت علي جميع الاصعدة ويجب ان تكون الحكومة الجديدة بصلاحيات كاملة وليست تابعة للمجلس.
قال زكي ان الاستفتاء الشعبي علي بقائه يؤدي إلي كارثة فمن سيحكم البلاد ومن سيختار الحكومة المدنية المطلوب منها ان تتسلم السلطة فلابد ان نعترف أن الجيش هو صمام الأمان للدولة واذا كانت هناك رغبة لتسليم السلطة لرئيس المحكمة
الدستورية كان منذ البداية وليس الآن.