بيان الداخلية: هذه حقيقة أحداث الأيام الثلاثة

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار إيضاح كافة الحقائق أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح حول الأحداث التي شهدها ميدان التحرير منذ يوم 19 نوفمبر الجاري وحتي اليوم.. يؤكد المصدر علي ما يلي:-
* بدأت الأحداث صباح يوم السبت الموافق 19 الجاري عقب انتهاء التظاهرة الكبري التي أقيمت يوم الجمعة بميدان التحرير والتي مرت بسلام عقب انصراف أغلب المشاركين فيها واصرار البعض منهم علي الاعتصام بالميدان وعدم تركه.
* قام هؤلاء المعتصمون وعددهم حوالي 250 شخصاً بالاستيلاء علي السدادات المرورية من شارع مجلس الشعب لإغلاق كافة مداخل ميدان التحرير لمنع تسيير الحركة المرورية والتواجد أمام مبني مجمع التحرير لمنع تسيير العمل اليومي به وهو ما أدي إلي تعدد الشكاوي من المواطنين والمقيمين بالمناطق المحيطة والأجهزة الإدارية بالمجمع.
* انتقلت قوات الشرطة إلي الميدان وتم اسداء النصح للمعتصمين غير أنهم قاموا بالتجمع بنهر الطريق وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات علي القوات حيث تم ازالة الخيام التي يقيمون بها. واحاطة المتجمعين بكردون أمني وتم تسيير الحركة المرورية الطبيعية بالميدان واعادة الامور الطبيعية اليها. وعند انصراف القوات قاموا مرة أخري بمعاودة القاء الحجارة والزجاجات الفارغة علي القوات.
* بالرغم من مغادرة القوات للميدان بعد عودة الحياة الطبيعية له تجمع عدد من المتظاهرين وقاموا بإلقاء الحجارة علي سيارتي ترحيلات تابعتين لمديرية أمن القاهرة تصادف مرورهما بشارع محمد محمود حيث تمكن قائد احدي هاتين السيارتين من الانصراف بسيارته بينما لم يتمكن الآخر من الانصراف وقد اصيب بعد استيلائهم علي السيارة ومحتوياتها ومنها بعض القيود الحديدية.
* حاولت قوات الشرطة المتواجدة بشارع محمد محمود استعادة السيارة اللوري التي تم الاستيلاء عليها. حيث تصدي لهم المتظاهرون والذين قاموا بحرق السيارة بعد اتلافها في مشهد تناقلته كافة الشاشات التليفزيونية.
* عقب انصراف القوات من الميدان عاد المتجمعون مرة أخري وزادت اعدادهم. وقاموا بتكسير بلاط وبلدورات الأرصفة. واحدثوا تلفيات بالواجهة الزجاجية لمبني الجامعة الأمريكية واتلاف عدد من السيارات وواجهات المحال التجارية بشارع محمد محمود في محاولة منهم لتطوير الموقف للوصول إلي مبني وزارة الداخلية واقتحامه.
* وفي مساء يوم السبت تصاعدت الأحداث ازاء اصرار بعض المتظاهرين علي اقتحام وزارة الداخلية من محور شارع محمد محمود وبعض المحاور الاخري المجاورة لها. حيث قاموا باستخدام قنابل المولوتوف الحارقة. واطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي قوات الشرطة. حيث اصيب اثنان من جنود الشرطة باعيرة نارية. كما اصيب آخران بطلقات خرطوش. بالاضافة إلي اصابة حوالي 26 من الضباط والمجندين باصابات مختلفة "كسر بالجمجمة- جروح قطعية بالوجه والجسم".
* استمرت الهجمات المتكررة علي قوات الشرطة الموجودة بشارع محمد محمود بصورة متتالية ومتعاقبة بقصد استنزاف قواتها وانهاكها بهدف اقتحام الوزارة.
وازاء اصرار مثيري الشغب علي تحويل شارع محمد محمود لساحة من الفوضي والعنف غير المبرر بهدف احداث اكبر قدر من الاصابات بين رجال الشرطة. حيث قاموا بالصعود لاعلي اسطح العمارات المطلة علي الشارع والقاء زجاجات المولوتوف واطلاق اعيرة نارية وخرطوش.
* قامت مجموعة منهم بالتسلل إلي داخل احدي المدارس الموجودة بشارع منصور للتعدي علي القوات من خلالها. وقد تمكنت بعض افراد الشرطة من الدخول للمدرسة والقبض علي عدد "7" منهم وتمكن الباقون من الهرب.
* كما قامت مجموعة اخري منهم بالقاء زجاجات المولوتوف. وكرات النار المشتعلة علي مبني مأمورية الضرا ئب العقارية بتقاطع شارع محمد محمود وشارع منصور بجوار مبني وزارة الداخلية وقد تمكنت قوات الشرطة من اخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمباني المجاورة بالرغم من محاولاتهم المستمرة في اعاقة وصول سيارات الاطفاء. وهو ما دفع قوات الشرطة إلي اعادة استخدام الغاز المسيل للدموع لابعادهم عن محيط وزارة الداخلية خاصة بعد ان قام بعض اهالي المنطقة بالتجمع والاحتكاك بالمتظاهرين دفاعاً عن ممتلكاتهم وبعض المحال التي تم التعدي عليها.. وقد اسفرت تلك الاحداث حتي الآن عن اصابة "عدد 23 ضابطاً. وعدد 81 مجنداً" من بينهم نائب رئيس قوات الأمن المركزي اللواء/ ماجد مصطفي نوح. والذي اصيب بطلقات خرطوش بكتفيه.
* ومنذ بداية الاحداث قامت الوزارة باجراء اتصالات مع عدد من القيادات السياسية والشعبية والدينية لاحتواء الموقف وعدم تصعيده غير ان كل محاولاتهم للتعامل مع مجموعة المعتدين باءت بالفشل لعدم انتماء تلك المجموعة المعتدية لاي من الفصائل او التيارات السياسية او الحزبية المعروفة علي الساحة او بالميدان بالاضافة إلي تسلح البعض منهم باسلحة نارية وخرطوش وعدد من السنج والاسلحة البيضاء والحجارة والتي كان يتم امدادهم بها من خلال عدد من راكبي الدراجات البخارية مستغلين عدم تواجد اي قوات شرطية في الميدان.
* وفي ضوء تلك الاتصالات التي كان آخرها فجر اليوم مع بعض الرموز الدينية بميدان التحرير وتقديراً من وزارة الداخلية لحساسية الموقف واثباتاً لحسن نواياها.. فقد صدرت التعليمات بسحب القوات من شارع محمد محمود علي ان تتوقف الاعتدا ءات ويتم عودة المجموعات المعتدية إلي الميدان دون اي تدخل من أجهزة الشرطة التي يقتصر دورها علي حماية مبني وزارة الداخلية. إلا أنه في اصرار غريب وتصميم واضح وغير مبرر طورت تلك المجموعة من هجومها وتقدمت في اعتداء مستمر بهدف اقتحام مبني الوزارة في هجمات متوالية ومستمرة حتي هذه اللحظة.
* واكب ذلك احداث مماثلة ومشابهة استهدفت عدداً من مديريات الأمن والمواقع الشرطية علي مستوي الجمهورية أبرزها بالإسكندرية حيث حاول بعض المتظاهرين اقتحام مبني مديرية الأمن واصيب عدد "6" من ضباط وافراد الشرطة. كما اصيب عدد "5" مواطنين. وتوفي آخر اثبت الفحص الطبي ان الوفاة كانت بسبب اصطدام جسم صلب بمؤخرة الرأس وخلوها من اي اصابات بأعيرة نارية أو خرطوش.. وفي ذات الوقت حاول بعض المتظاهرين اقتحام قسم شرطة الأربعين بمدينة السويس وقاموا باقتحام مباني حكومية مجاورة لمبني القسم من بينهم نادي الشرطة والاستيلاء علي سلاح آلي من احد المجندين وطبنجة من احد الضباط. وقد تم ضبط احد المتظاهرين بحوزته فرد خرطوش خلال الاحداث.
* وفي هذا المجال تود وزارة الداخلية ان تعيد التأكيد علي ثوابتها التي سبق أن اعلنتها مراراً وهي:
1- حق التظاهر السلمي مكفول للجميع.
2- ان قوات الشرطة لم ولن تستخدم اية اسلحة نارية او خرطوش وتعاملت مع مثيري الشغب بالاساليب والوسائل المتدرجة التي حددها القانون ولم تتجاوز او تخرج عنها رغم تعرض قوات الشرطة لاطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليها. وتمكنت من ضبط عدد "116" من عناصر الشغب بالقاهرة. وعدد "46" بالإسكندرية. وعدد "29" بمدينة السويس.
3- ان سياسة وزارة الداخلية في اعقاب الثورة هي عدم تواجد اي من قواتها بداخل ميدان التحرير خلال التجمعات والمسيرات والوقفات. وان تأمين تلك الوقفات يقع علي عاتق منظميها حيث يقومون بمنع اندساس اي عناصر غريبة عنهم بمعرفة ما يشكلونه من لجان علي مداخل الميدان.. غير ان تلك الاحداث وتصاعداتها وشهادات بعض الشهود قد اثبتت ان هناك عناصر تحمل وتستخدم اسلحة نارية وخرطوش بقصد احداث حالة من الفتنة واثارة المشاعر ضد جهاز الشرطة بهدف خلق مناخ من العنف والفوضي وزعزعة حالة الاستقرار مع قرب الموعد المحدد لاجراء الانتخابات البرلمانية.
* ان ما شهدته تلك الاحداث من تلفيات عامة وخاصة واصابات ووفيات بصورة غامضة تقوم حالياً الاجهزة المختصة بالتحري عنها بالاضافة إلي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لكشف خلفياتها.