هدد مجلس النقابة العامة للنقل البري برئاسة جبالي محمد جبالي بالدخول في اعتصام مفتوح والدعوة إلي إضراب عام في قطاع النقل البري علي مستوي الجمهورية سواء النقلين العام أو الخاص إذا لم تتم الاستجابة لمطالب أعضاء الجمعية العمومية. تتضمن المطالب: إلغاء قرار وزير القوي العاملة بحل مجلس النقابة وتشكيل لجنة إدارية بدلا منه. إضافة إلي زيادة معاشات عمال النقل البري وشمولهم بالتأمين الصحي وإلغاء قانون المقطورات وعدم التدخل في شئون العمل النقابي من جانب أي جهة إدارية. من ناحية أخري واصل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال النقل البري وأعضاء اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية برئاسة جبالي محمد جبالي رئيس النقابة العامة الممثلين لمليوني عامل بالنقل البري اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي أمام مقر الاتحاد العام لنقابات العمال احتجاجا علي قرار حل مجلس ادارة النقابة وتشكيل لجنة ادارية لادارة أعمالها. أصدر مجلس ادارة النقابة العامة برئاسة جبالي محمد جبالي بيانا جدد فيه التأكيد علي التصدي لمحاولات الخروج علي الشرعية وانتهاك الحريات النقابية ومخالفة المواثيق والأعراف الدولية وفقا لنص الاتفاقيات الدولية رقم 87. 98 لسنة 1977 وتعديلاتها التي تؤكد علي حرية التنظيم النقابي وعدم التدخل الحكومي من خلال الجهة الادارية في شئون المجلس وعدم تسليم النقابة العامة للنقل البري تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر الجاري إلا لمجلس ادارة منتخب من قبل الجمعية العمومية. أكد المجلس ان قرار حل مجلس ادارة النقابة العامة المنتخب والشرعي يعتبر منعدم الشرعية لصدوره من غير ذي صفة سواء كان من قبل اللجنة الادارية المشكلة بقرار مخالف للقانون أو من قبل الوزير لأمر ذلك يمثل عدوانا علي تنظيم النقابة العمالية. أعلن المجلس انه والجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم بمقر النقابة العامة ومقار اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية لحين العدول عن القرارات غير الشرعية درءا للعدوان علي التنظيم النقابي.. وطالب بتحديد موعد لاجراء الانتخابات داخل التنظيم النقابي العمالي. تم تفويض المجلس في اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوكيل محام أو أكثر لتقديم طعون قضائية للقضاء الاداري تطالب ببطلان القرارات التي تصدر من الجهة الادارية أو الاتحاد بشأن حل مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البري. قرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد المالية لصرف الاعلانات الاجتماعية والطبية ومرتبات الموظفين بالنقابة العامة ولجانها النقابية والمشروعات المملوكة. كما قرر المجلس مخاطبة المنظمات النقابية الدولية والاقليمية لمنظمة العمل الدولية والعربية ولجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية لشرح أوجه الاعتداء علي التنظيم النقابي الشرعي واستبداله بأشخاص لا ينتمون للتنظيم النقابي والبعض منهم صادر بشأنهم أحكام قضائية. كان المحتجون أمام مقر الاتحاد العام للنقابات العمالية بالقاهرة.. قد حملوا "الجبالي" علي أكتافهم.. وهتفوا: "لا وصاية علي النقابات.. في عهد الحريات". "الجبالي يا بلاش.. واحد غيره ما ينفعناش". التقت "المساء" ببعض المحتجين.. قال العضوان ابراهيم السيد وعبدالرحيم كمال: نرفض اللجنة المقررة لادارة شئون النقابة التي تضم 22 عضوا منهم الطيار مالك بيومي وأمينة شفيق عضوة بحزب التجمع ورحمة رفعت المحامية.. لانها غير مهنية. * عادل محمد علي نائب رئيس النقابة والأعضاء بيومي محمد وشوقي خالد وعبدالمنعم خليفة وابراهيم بيومي وسيد سويلم وعلاء عبدالباقي وفوزي عبدالسلام ومختار حسن وحسين عبدالمتعال واضي مصطفي: يجب علي الوزير الاعتذار عن وصف أعضاء النقابة بأنهم حيوانات ضالة ورعاع وكلاب.. ثم يلغي قراره بتشكيل اللجنة غير الشرعية لادارة شئون النقابة.. واعادة "الجبالي" رئيسا للنقابة ورفع قيمة المعاش الشهري للأعضاء الذي لا يتجاوز 180 جنيها لسائق الدرجة الأولي.. أضافوا: رئيس وأعضاء النقابة العامة للسكة الحديد أعلنوا تضامنهم معنا.